هذه أسباب القيود الفرنسية على حاملي الجوازات الدبلوماسية

قال وزير الخارجية الفرنسي جون نوال بارو، إنه على استعداد للسفر إلى الجزائر للقاء المسؤولين الجزائريين.

وذكر في تصريحات صحفية، أول أمس، أنه عبّر عن هذه الرغبة خلال لقاء مع نظيره الجزائري أحمد عطاف (يحتمل على هامش قمة مجموعة العشرين بجنوب إفريقيا التي انعقدت الأسبوع الماضي)، في حال سيساعد ذلك في تحقيق تقدم الملفات الخلافية التي حددها في الإفراج عن الكاتب الجزائري بوعلام صنصال الحاصل على جنسية فرنسية، وزيادة حجم تنفيذ قرارات الإبعاد الصادرة في حق رعايا جزائريين مقيمين بطريقة غير قانونية واستئناف التعاون الاستخباراتي (تبادل المعلومات).

ويبدو أن النقطة الأخيرة هي سبب أعمق للغضب الفرنسي وردود الفعل الانتقامية الجديدة التي تؤشر إلى تصاعد تأثير التيار المعادي للجزائر في منظومة القرار، في ظل وجود رئيس ضعيف، مع انجرار مزيد من الأصوات المعتدلة إلى خطاب شعبوي للتقرب من الكتلة الناخبة لليمين المتطرف، وأكد بارو التقارير عن فرض قيود على دخول مسؤولين جزائريين إلى الأراضي الفرنسية، ملوحا بمزيد من الإجراءات. مشيرا إلى أن "هذه الإجراءات يمكن الرجوع عنها وستنتهي بمجرد استئناف التعاون الذي ندعو إليه".

وتسعى باريس للحصول على مساندة أوروبية لفرض إجراءات عقابية ضد البلدان المتهمة بعدم بذل ما يكفي من الجهود لاسترجاع رعاياها الصادرة في حقهم إجراءات ترحيل إلى أوطانهم الأصلية.

وأثارت الإجراءات والمواقف الصادرة عن الحكومة الفرنسية، ردود فعل رافضة في معسكر اليسار الفرنسي والأصوات المستقلة، حيث حذّر النائب إيريك كوكرال من هذا التوجه الصدامي للحكومة الفرنسية التي تتصرف كقوة استعمارية".