باريس تعترف بأن الجزائر دائن جيد للمستشفيات الفرنسية

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جون نوال بارو، أن اتفاقية الهجرة لعام 1968 ستطرح على طاولة البحث مع الجانب الجزائري في الوقت المناسب، لافتا في رد على سؤال لنائب من كتلة آفاق وأحرار في الجمعية الوطنية الفرنسية، إلى أن البلدين اتفقا خلال اجتماع اللجنة العليا المشتركة في 2022 على تفعيل اللجنة الثنائية لمتابعة تنفيذ الاتفاق، في أفق إجراء مراجعة رابعة له.

تحدث وزير الخارجية الفرنسي، في جلسة أسئلة إلى الحكومة، مساء الأربعاء الأخير، أن الاتفاق الذي منح إطارا خاصا للرعايا الجزائريين فيما يخص الإقامة والعمل والتنقل بين فرنسا والجزائر، ويمنح امتيازات تفضيلية لبعض الفئات، قد وقعت مراجعته ثلاث مرات في الأعوام 1985، و1994، و2001، مشيرا إلى اتفاق البلدين حول إمكانية تحيينه، غير أنه أضاف أن تحقيق ذلك مشروط بعودة بعض الهدوء إلى العلاقات بين البلدين.

وتعرض بارو، خلال رده، للمقاطعة من جناح اليمين المتطرف، حيث ارتفعت أصوات تطالب بإلغائه وتتهم الحكومة الفرنسية بالهوان، فيما رأى صاحب السؤال أنه لم يكن من المناسب تعليق العمل به.

ولم تفاجئ تصرفات نواب اليمين المتطرف، إذ تتزامن مع تصريحات لمؤسسة الحزب مارين لوبان لم تتوان فيها عن إخراج ورقة إلغاء اتفاقية 1968 وحظر سفر الجزائريين إلى فرنسا وعقوبات أخرى.

ولم يعقب بارو على اعتراضات نواب اليمين المتطرف، مكتفيا بالقول إن الحكومة الفرنسية ستحرص، لما يحين الوقت المناسب (التفاوض)، على ضمان الدفاع عن مصالح فرنسا والشعب الفرنسي قدر الإمكان.

وكشف بارو في رد على سؤال ثان (من أصل ثلاثة أسئلة تعنى بملفات العلاقات الجزائرية الفرنسية في جلسة الأسئلة على مستوى غرفتي البرلمان) عن إبعاد 5420 مهاجر جزائري مقيمين بطريقة غير قانونية صدرت في حقهم أوامر بالإبعاد من التراب الفرنسية بين 2020 و2023.

وأفاد في رده على سؤال لنائب من حزب اتحاد اليمين الديمقراطي، كان دعا الحكومة الفرنسية للاقتداء بما فعله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإجبار كولومبيا على التراجع عن استقبال رعاياها (عقوبات اقتصادية)، بأن فرنسا حققت نتائج في مجال إبعاد المقيمين بصفة غير قانونية بفضل التعاون مع السلطات الجزائرية. وحسب الحصيلة التي قدمها، فقد شكلت سنة 2023 أعلى معدل لعمليات الترحيل بترحيل 2562 شخص، مقابل 1976 في 2022 و754 في 2021 و828 في 2020.

وفي سياق متصل، أكد المتحدث باسم الخارجية الفرنسية خبر استدعاء سفير باريس لدى الجزائر للاحتجاج على إساءة معاملة رعايا جزائريين في مطاري رواسي شارل ديغول وأورلي.

وقال في رده على أسئلة الصحافيين إن سفير باريس لدى الجزائر قد تم استدعاؤه هذا الأسبوع من قبل السلطات الجزائرية، مضيفا أن السفير أخذ علما بهذا الطلب ونقله إلى باريس. كاشفا أنه سيتم إجراء عمليات تحقق معتادة من قبل شرطة الحدود والجوازات، دون تقديم تفاصيل.

في هذا السياق، دافع السفير الفرنسي الأسبق بالجزائر، كزافيي دريانكور، عن حق مصالح شرطة الحدود الفرنسي في اعتراض دخول أي رعية أجنبي ومساءلته حول الغرض من زيارته.

وزير الصحة الفرنسي يكذب خنافو

حضرت الجزائر في النقاش مرة أخرى في مجلس الشيوخ، وكان الحديث هذه المرة عن المزاعم بخصوص الفواتير التي يزعم الفرنسيون أن الجزائر لم توف بها للمستشفيات الفرنسية.

وهنا انتصر المسؤول الفرنسي للرواية التي أوردتها وكالة الجزائرية ردا على التقارير المغلوطة المتداولة في الساحة الفرنسية، وأحدثها للنائب الأوروبي سارة خنافو. وقال إن قيمة الديون المترتبة على الجزائر لصالح المستشفيات الفرنسية تقدر بـ2.58 مليون أورو، وهو ما اعتبره المسؤول الفرنسي بالوضع المقبول جدا من إجمالي الفواتير المترتبة على الجانب الجزائري للفترة الممتدة بين 2007 و2024 والتي بلغت 150 مليون أورو.

ويقترب هذه المبلغ من التقديرات الجزائرية التي تحدثت عن 2.537.194,23 أورو (تكاليف الاستشفاء من 2018 الى 2024)، إذ تم سداد 93.700.815,64 أورو لفائدة المستشفيات الفرنسية للفترة الممتدة من 2010 إلى 2019 وما لا يقل عن 23.263.322,55 أورو للفترة 2020 -2024.

واتهمت وكالة الأنباء الجزائرية الجانب الفرنسي بتعطيل أعمال اللجنة المشتركة لتسوية ديونها، مذكرة بأن الجزائر لم تعد تحول رعاياها إلى المستشفيات الفرنسية.

سطورا: "هذه أخطر أزمة مع الجزائر"

وصف المؤرخ الفرنسي بنجامين سطورا أزمة العلاقات الجزائرية الفرنسية بـ"الأخطر منذ الاستقلال"، بل تتجاوز في خطورتها أزمة 1971، بعد قرار تأميم المحروقات وفرض فرنسا حصارا على الجزائر.

وتابع: "هذه الأزمة منذ الصائفة أكبر بكثير؛ لأن هناك أحداثا مهمة وقعت"، رصد منها "استدعاء السفير الفرنسي مع سلسلة من التصريحات المبالغة في التصعيد"، قائلا "إنها أزمة دبلوماسية وسياسية حادة بين الجزائر وفرنسا".

وتأسف رئيس لجنة الذاكرة من الجانب الفرنسي لتعطيل أشغال اللجنة المشتركة للمؤرخين، بعدما حققت بعض التقدم في أعمالها، مجددا انتقاداته لتصريحات الكاتب الفرانكو جزائري بوعلام صنصال حول الحدود التاريخية للجزائر، قائلا "هذه الحدود كانت موجودة عند وصول فرنسا إلى الجزائر سنة 1930، ونحن على مشارف 2030 أي بعد 200 سنة، بمعنى أن هذه الحدود محددة بهذه الطريقة منذ مائتي سنة".