تمكنت فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية بأمن ولاية هران، من تفكيك شبكة إجرامية متكونة من 4 أشخاص، تحترف النصب على الجمهور، وتزوير محررات رسمية.
وحسب ما أفاد به بيان لأمن الولاية، اليوم الثلاثاء، فإن "الشبكة يمتد نشاطها عبر ولايات الغرب الجزائري، أوهمت ضحاياها الذين تجاوز عددهم 150 ضحية، بالحصول على سكنات ومحلات تجارية بصيغة السكن الترقوي الحر LPL، المنجزة من طرف المؤسسة الوطنية للترقية العقارية".
ويتم النصب على الضحايا - يضيف البيان - "عن طريق منحهم شهادات تسجيل وأوامر دفع (OV) مزورة باسم المؤسسة الوطنية للترقية العقارية بوهران، مقابل دفع مبالغ مالية معتبرة لأفراد الشبكة، تتراوح مابين 20 و100 مليون سنتيم للشخص الواحد".
وقد أفضى "التحقيق المكثف الذي باشرته المصالح المختصة، وتفعيل العنصر الاستعلاماتي والاستغلال الجيد للمعلومات المستقاة، إلى تحديد هوية المشتبه فيهم، بالتنسيق الدائم والمستمر مع النيابة المختصة، ثم توقيف المشتبه فيهم في القضية بولاية مجاورة، كما تم استرجاع شهادات تسجيل وشهادات تأكيد التسجيل مع أوامر دفع مزورة".
وقد أسفرت العملية عن حجز محررات إدارية مزورة، ومبلغ مالي من عائدات الإجرام يقارب 80 مليون سنتيم.
وبعد "استنفاد كافة الإجراءات القانونية، تم تقديم الأطراف أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة العثمانية، حيث صدر في حقهم أمر إيداع"، يختم البيان.
مصحح