أعلنت الحكومة اللبنانية، في بيان اليوم الإثنين، أنها وافقت على تمديد تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار مع الكيان الصهيوني، حتى 18 فيفري، بعد وساطة أمريكية، وذلك إثر عدم التزام الكيان الصهيوني بالموعد النهائي لسحب قواته من الجنوب اللبناني.
وبموجب الاتفاق، كان أمام القوات الصهيونية حتى أمس الأحد، لتنسحب من مناطق لبنانية حدودية توغلت فيها خلال الحرب. لكن الكيان أكد، الأسبوع الماضي، أن قواته ستبقى إلى ما بعد المهلة، بينما اتهمه الجيش اللبناني بـ"المماطلة".
كما يتوجب على حزب الله، الذي تلقى ضربات موجعة خلال الحرب، سحب عناصره وتجهيزاته والتراجع إلى شمال نهر الليطاني، الذي يبعد حوالي 30 كيلومترا من الحدود، وتفكيك أي بنى عسكرية متبقية في الجنوب.
وتبادل لبنان والكيان الصهيوني، خلال الأسابيع الماضية، الاتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار الذي تمّ إبرامه بوساطة أمريكية، وتشرف على تنفيذه لجنة خماسية تضم الولايات المتحدة وفرنسا ولبنان والكيان الصهيوني واليونيفيل.
وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، في بيان إنه تشاور مع الرئيس اللبناني، جوزيف عون، ورئيس مجلس النواب، نبيه بري، بشأن "المستجدات الحاصلة في الجنوب"، و"الاتصالات التي جرت مع الجانب الأمريكي المولج رعاية التفاهم على وقف إطلاق النار".
وأضاف ميقاتي: "الحكومة اللبنانية تؤكد استمرار العمل بموجب تفاهم وقف إطلاق النار حتى 18 فيفري 2025".
ومن جهة أخرى، أوضح مركز عمليات الطوارئ العامة في وزارة الصحة أن "اعتداءات العدو الصهيوني خلال محاولة مواطنين الدخول إلى بلداتهم التي لا تزال محتلة" أدت إلى مقتل 22 شخصا وإصابة 124 آخرين في 19 بلدة مختلفة.
وكانت الوزارة تحدثت في حصيلة سابقة عن سقوط 15 قتيلا، علما أن بين القتلى جنديا لبنانيا.