38serv
أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، بمراجعة اتفاق الاتحاد الأوروبي
وأكد الرئيس تبون خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء، أن "التوجه نحو مراجعة اتفاق الاتحاد الأوروبي تفرضه معطيات اقتصادية واقعية، إذ منذ دخوله حيز التنفيذ في 2005، كانت صادرات الجزائر تعتمد أساسا على المحروقات بينما اليوم تنوعت وتوسعت صادراتنا خارج المحروقات لاسيما في مجال الإنتاج الفلاحي، المعادن، الإسمنت والمواد الغذائية وغيرها".
كما أكّد الرئيس أن "مراجعة الاتفاق مع الاتحاد الأوربي ليست على خلفية نزاع وإنما دعما للعلاقات الطيبة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي كشريك اقتصادي، ترتكز على مبدأ رابح رابح".
وذكّر الرئيس تبون، أن "الجزائر لم تمنع الاستيراد في أي مجال إلا ما يتم تصنيعه محليا ويستجيب حجم إنتاجه لتلبية احتياجات السوق الوطنية".
ويذكر أن وفدا من مفوضية الاتحاد الاوروبي، منتظر بالجزائر مطلع هذا العام، لبحث مطالب حكومتها بشأن مراجعة الوثيقة جاري العمل بها منذ
2005. وبينما أكد الرئيس تبون في ٱخر لقاء مع الصحافة، أن الجزائر تريد مراجعة شاملة للاتفاق، صرح السفير الأوروبي بالجزائر دييغو باسكوا نهاية العام الماضي، أن حكومة الاتحاد تفضل إدخال تغيير جزئي عليه.