ليبيا تغرق في الاغتيالات والتفجيرات والانقسامات

احتفل الليبيون أمس بالذكرى الثالثة لثورتهم التي مكنتهم بعد 8 أشهر من اندلاعها من إسقاط نظام العقيد معمر القذافي الذي استمر عدة عقود، وفي غضون ذلك فجر مجهولون في الساعات الأولى من صباح أمس المقر العام لمفوضية الكشافة بمدينة بنغازي شرقي ليبيا، دون وقوع أضرار بشرية. تراجع المؤتمر الوطني العام عن قراره السابق بتمديد ولايته 18 شهرا، وقرر تنظيم انتخابات برلمانية قبل الاستفتاء على الدستور المنتظر، بمعنى أن البرلمان القادم سيتولى صياغة مسودة الدستور المرتقب بعد فشل المؤتمر الوطني العام في هذه المهمة التي كانت موكلة له منذ تأسيسه في 2012.ودعا رئيس الوزراء علي زيدان الليبيين في كلمة ألقاها في اجتماع وزارة الداخلية أمس بطرابلس إلى التحلي بالإرادة في مواجهة الصعوبات السياسية والاقتصادية التي تشل البلاد.وقال زيدان بالمناسبة إن “التحدي القائم هو تحدٍّ حقيقي يواجهه الليبيون، ولكن يقابل هذا التحدي إرادة مقتدرة تنطلق من إرادة الثورة التي فرضت نفسها في لحظات اليأس، هذه الثورة لا تسمح للوطن ولمسار الثورة أن يتداعى لغير رجعة وتتلافاه ليعود لمساره الطبيعي، هذا إنجاز عظيم وضمانة لكي تستمر ليبيا وتبقى”.وأضاف أن “هذا التحدي ينبغي أن يعيشه الليبيون، وغمار الثورة ليس غمارا سهلا، فيه تحديات ومصاعب وفيه استحقاقات تحتاج لجهد ومثابرة، فينبغي أن تكون الإرادة حاضرة والقدرة على مواجهة الأحداث حاضرة، وينبغي أن تكون إرادة الشعب لمواجهة كل من يقف في طريقه ليحول بينه وبين اختياره الحر الديمقراطي الممنهج الذي يتسم بالطابع الحضاري الديمقراطي”.وتواجه ليبيا منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي ترديا أمنيا واقتصاديا، ميزه عدد من الاغتيالات والتفجيرات وحتى الاختطافات التي طالت حتى رئيس الحكومة المؤقت علي زيدان نفسه، ومحاولة انقلاب عسكري فاشلة قادها قائد جيش البر السابق خليفة حفتر.وفشلت النخب السياسية في تنفيذ خارطة الطريق التي كان من المقرر لها أن تنتهي يوم 7 فيفري 2014، بالمصادقة على دستور جديد، ومن ثم تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية، وبالمقابل فرضت الميليشيات القبلية والجهورية منطقها، ووصلت إلى حد رهن بترول البلاد، ومنعت مليشيات تتبع لإقليم برقة من تصدير نحو 75% من بترول ليبيا الذي انخفض من مليون ونصف برميل يوميا إلى أقل من 400 ألف برميل يوميا.من جهة أخرى عين رئيس البرلمان الليبي نوري أبو سهمين نائبا مستقيلا على رأس الاستخبارات الليبية، وقالت غرفة ثوار ليبيا إن رئيس المؤتمر الوطني العام والقائد الأعلى للقوات المسلحة نوري أبو سهمين كلف النائب المستقيل من المؤتمر صلاح بادي برئاسة جهاز الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع.وأعلنت الغرفة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك في الساعات الأولى من صباح أمس، أن “أبو سهمين أصدر قرارا رسميا (بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة) يقضي بترقية بادي لرتبة عقيد بعد أن ترك الجيش عام 1992 وهو برتبة رائد طيار، وتكليفه بمهمة جديدة (رئاسة جهاز الاستخبارات العسكرية)”.وكان النائب المستقل صلاح بادي عن مدينة مصراتة شرقي طرابلس قد استقال من عضويته بالمؤتمر الوطني العام في شهر ديسمبر الماضي احتجاجا على خارطة الطريق الأولى التي أقرها المؤتمر القاضية بتمديد أعماله.وتحدثت الغرفة في إعلانها عن أهمية ومكانة بادي “أحد أبرز قادة المقاتلين الثوار بالجبهات إبان الثورة”، معتبرين أن مكانه الجديد سيسمح له بملاحقة “أعداء الثورة”. وعُرف بادي بمواقفه الشديدة والمنحازة لكتائب المقاتلين الثوار ودفاعه المستميت عنهم، ورفضه حل تشكيلات الثوار.وتجدر الإشارة إلى أن الثورة الليبية اندلعت شرارتها عندما شهدت مدينة بنغازي احتجاجات يوم 15 فيفري 2011 بعد اعتقال الناشط في مجال حقوق الإنسان فتحي تربل الذي كان يدعو للإفراج عن السجناء السياسيين، حيث ارتفعت الأصوات المطالبة بإسقاط النظام وإسقاط العقيد القذافي شخصيا، ما دعا الشرطة إلى استخدام العنف ضد المتظاهرين، واستمرت المظاهرات حتى صباح اليوم التالي.وفي 17 فيفري عام 2011، قامت انتفاضة شعبية شملت بعض المدن الليبية في المنطقة الشرقية خصوصا، بعد سقوط أكثر من 400 ما بين قتيل وجريح برصاص الأمن.وسرعان ما انضمت قطاعات من الجيش الليبي في شرق البلاد إلى “الثوار”، وأصبحت كامل المنطقة الشرقية أو ما يعرف تاريخيا بإقليم برقة خاضعة للمعارضة المسلحة، وعندما زحفت قوات الجيش الليبي لسحق “التمرد” في بنغازي عاصمة الشرق الليبي. وتدخلت قوات الناتو بتفويض من مجلس الأمن لفرض منطقة حظر جوي لعب دورا حيويا في سقوط نظام القذافي، حيث تمكن الثوار من دخول العاصمة الليبية طرابلس في 21 أوت 2011، وألقي القبض على العقيد معمر القذافي ونجله معتصم وهما يستعدان للفرار إلى جنوب ليبيا في 20 أكتوبر 2011، حيث قتلا بشكل مأساوي.