38serv
اعتبرت حركة مجتمع السلم أن "بعض التصرفات التعسفية التي تمارسها بعض الجهات الإدارية" تساهم في الدفع نحو التأزيم وتفاقم المشكلات، لاسيما في القطاعات الاجتماعية الواسعة.
أكدت الحركة، في بيان عقب اجتماع مكتبها التنفيذي الوطني، اليوم السبت، أن "الظرفية الراهنة التي تحيط بالوطن تتطلب المزيد من بذل الجهود لترسيخ قيم الحوار الوطني الاجتماعي لمعالجة مختلف الاختلالات المسجلة في الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية".
وشددت "حمس" على ضرورة "اعتماد إجراءات فورية لسد الثغرات، والتعامل الإيجابي مع المطالب المرفوعة من قبل فئات واسعة من الجزائريين في مختلف قطاعات الوظيف العمومي بما يساهم في التكفل بمختلف الحقوق، وبسط السكينة الاجتماعية".
وجدد المكتب التنفيذي الوطني دعوته إلى مباشرة إصلاح سياسي شامل يهدف إلى صناعة حالة توافق وطني جامع حول القضايا الوطنية الملحة والملفات الإقليمية والدولية.
وفيما يخص الاحتجاجات الأخيرة في قطاع التربية، دعا الحزب الحكومة والوزارة الوصية إلى تنظيم حوار اجتماعي موضوعاتي حول إصلاح المنظومة التربوية، وإشراك كل الفواعل المرتبطة بها من أهل الخبرة المعرفية والنقابات وجمعيات أولياء التلاميذ، دون التأثير على استقرار المؤسسات وتركيز التلاميذ ورزنامة الامتحانات.
وعبرت الحركة عن استنكارها الشديد لموقف البرلمان الأوروبي الذي "تضمنته اللائحة الصادرة عنه بشأن قضايا قضائية جزائرية محضة، تقع تحت طائل السيادة الوطنية، بمنطق سياسي عنوانه حقوق الإنسان والالتزام بالاتفاقيات الدولية"، واعتبرت أنه "يخفي وراءه القلق المتزايد من حرص الجزائر على مراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، حيث لم يلتزم بأغلب بنوده، مستغلا فرصة عدم الرشد في الحكومات السابقة ليعمق حالة عدم التوازن في التبادل التجاري لصالحه".
وأكد المكتب التنفيذي الوطني لـ "حمس" على ضرورة "تسريع وتيرة مراجعة اتفاق الشراكة بما يضمن مصالح الجزائر ويدفع باتجاه التعامل بالمثل وفق قاعدة رابح/رابح، ويؤكد على رفض أي تدخل أجنبي في الشأن الوطني".
ودعوة الحركة البرلمان الجزائري بغرفتيه إلى "القيام بدوره السياسي والمؤسسي في مواجهة كل أشكال الاستهداف والابتزاز باعتباره مؤسسة دستورية تمثل الإرادة الشعبية، وذلك بإصدار لائحة سياسية عامة للرد على مثل هذه التدخلات المسوغة بغلاف برلماني".