يواصل الاحتلال الصهيوني خرقه لاتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان بالرغم من أن مهلة الـ 60 يوما المحددة في الاتفاق لانسحاب قواته تنتهي يوم الأحد المقبل.
وأقدمت تلك القوات، اليوم الجمعة، على اعتداءات جديدة في عدة بلدات حدودية جنوب لبنان وذلك بهدم منازل وإحراقها، ليزداد بذلك حجم الدمار بنسبة 60% منذ وقف إطلاق النار يوم 27 نوفمبر 2024. وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن أهالي وسكان القرى المحاذية للخط الأزرق لاحظوا الدمار الكبير الذي تسبب به العدو.
واعتبرت قناة "المنار" التابعة لحزب الله أنه هذه الخروقات "تشكل انتهاكا فاضحا ومتعمدا للالتزامات المفروضة على كيان العدو، سواء لجهة اتفاق وقف إطلاق النار أو لجهة انتهاك القرار الدولي رقم 1701، وترسم علامات استفهام كبيرة برسم الجهات الراعية للاتفاق واللجنة الدولية الموكل إليها مراقبة تنفيذه، كما يضع قوات اليونيفيل والدولة اللبنانية أمام مسؤولياتها لجهة حماية السيادة الوطنية من الانتهاكات الصهيونية".
ويأتي ذلك في الوقت الذي كشفت فيه "القناة 14" العبرية أن اجتماع المجلس الوزاري السياسي الأمني أكد أن الجيش لا ينوي الانسحاب الكامل في هذه المرحلة.
من جهتها، قالت هيئة البث العبرية أن الجيش يستعد لإطالة أمد بقاء قواته في جنوب لبنان وإنه أبلغ قوات اليونيفيل الأممية والولايات المتحدة بذلك.
ومع ورود تقارير صهيونيه تفيد بأن الانسحاب لن يحصل، حذر "حزب الله"، في بيان من أن "أي انتهاك لمهلة الستين يوما يعتبر خرقا صارخا للاتفاق وانتهاكا لسيادة لبنان ودخول الاحتلال إلى فصل جديد يتطلب من الدولة التعامل معه من خلال كافة الوسائل والأساليب والمواثيق الدولية لعودة الأراضي وتحريرها من براثن الاحتلال".