وقّع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الخميس، أمرا يقضي برفع السرية عن وثائق حكومية تتعلق بعمليات اغتيال كل من الرئيس الأمريكي الأسبق، جون فيتجيرالد كينيدي، عام 1963، وشقيقه روبرت كينيدي في 1968، إلى جانب اغتيال الناشط الحقوقي مارتن لوثر كينغ في العام نفسه.
وصرح ترامب للصحفيين، خلال توقيعه الأمر التنفيذي في البيت الأبيض، "لقد انتظر الكثير من الناس هذا الأمر لسنوات، لعقود من الزمن، سيتم الكشف عن كل شيء".
وبعد مرور أكثر من 50 عاما على اغتيال الأخوين كينيدي ومارتن لوثر كينغ، "تستحق عائلاتهم والشعب الأمريكي الشفافية والحقيقة، ومن المصلحة الوطنية أن يتم الإعلان عن جميع السجلات المتعلقة بهذه الاغتيالات دون تأخير"، وفق ما جاء في الأمر التنفيذي.
وفي نهاية نوفمبر الماضي، كرر ترامب بعد انتخابه وعده الذي قطعه خلال حملته الانتخابية، بنشر آخر الملفات "السرية جدا" في الأرشيف الوطني المتعلقة باغتيال جون كينيدي.
وقد شكل اغتيال الرئيس جون كينيدي، الذي وقع في 22 نوفمبر 1963 في دالاس، نقطة تحول في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، لكنه أثار الشكوك حول الجاني الحقيقي. وتشير العديد من النظريات إلى احتمال وجود متورطين آخرين إلى جانب لي هارفي أوزوالد، الذي اعتبر المسؤول الوحيد عن العملية.
وكان روبرت كينيدي الابن، الذي اختاره ترامب لتولي منصب وزير الصحة، تحدث في السابق عن وجود "أدلة دامغة على تورط وكالة الاستخبارات المركزية" الأمريكية في اغتيال عمه جون إف كينيدي. كما أشار إلى وجود أدلة "مقنعة جدا" على تورط وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية نفسها في اغتيال والده، عام 1968.
ووفقا للأرشيف الوطني الأمريكي، فإن 99% من أصل خمسة ملايين صفحة حول هذا الملف متاحة حاليا للجميع.
من جهته، اغتيل مارتن لوثر كينغ، في 4 أفريل 1968، على يد جيمس إيرل راي، على شرفة فندق في ممفيس (جنوبي البلاد)، حيث كان قد حضر من أجل دعم عمال مضربين عن العمل.
غير أن أولاده أعربوا، في الماضي، عن شكوك تساورهم حيال مدى الذنب الذي يتحمله راي الذي توفي في السجن عام 1998.