انساق البرلمان الأوروبي وراء الحملة التي يشنها اليمين المتطرف الفرنسي في قضية توقيف بوعلام صنصال وفق القوانين الجزائرية، ما يعد تدخلا مكتمل الأركان في الشأن الداخلي الجزائري.
بعد العريضة التي أودعها رموز اليمين المتطرف الفرنسي تم مناقشة توقيف الكاتب الفرونكو – جزائري، أمس الأربعاء، نقاش تفنن خلاله وجوه اليمين المتطرف يتقدمهم جوردان بارديلا، رئيس حزب "التجمع الوطني" الفرنسي المتطرف، في تشويه الحقائق والحديث عن الجزائر باستعلاء وبعبارات ساقطة لا ينطق بها إلا من يحن لوهم "الجزائر - فرنسية".
وبالعودة لموضوع العريضة، كيف يتم التدخل في قضية توقيف شخص مهما كانت صفته تعدى على القانون؟ البرلمان الأوروبي تأثر بتغيير تركيبته خلال الانتخابات الأوروبية الأخيرة، التي أعطت نفوذا كبيرا للتيارات اليمينية المتطرفة في اغلب الدول الأوروبية وتخلخل توجهات اليمين الذي كان يعرف باليمين المعتدل، بعد أن أصبح يلهث وراء أصوات الناخبين المتطرفين لدرجة تبني أفكار التيار العنصري، ما يجعل الكتلة اليمينية في هذا البرلمان، كتلة متطرفة بكل بساطة.
وفي نفس القضية، فرنسا التي تسعى لإطلاق سراح أحد أعوانها وخدامها الأوفياء في الجزائر، تقوم بسجن كريستيان تين زعيم حركة تحرير شعب كاليدونيا الجديدة، المطالب بالتحرر من المستعمر الفرنسي، الذي لم يجن منه إلا البؤس والفقر.
ولم تكتف بسجنه هو و6 من رفاقه، بل نقلته من كاليدونيا لسجنهم في فرنسا على بعد 17 ألف كيلومتر من أرضهم وذويهم، لتكون وفية لتقاليدها الاستعمارية بتهجير المقاومين كما فعلت مع الجزائريين بنفيهم تحديدا إلى كاليدونيا الجديدة.
نشير في الأخير أن مثل هذه العرائض التي يصوت عليها البرلمان الأوروبي ليس لها أي تأثير سياسي أو دبلوماسي، وتبقى لها هدف واحد هو ممارسة الضغط، ونادرا جدا ما تنساق الهيئات التنفيذية الأوروبية وراء هذه المناورات السياسية.