38serv
تتجه وزارة المالية، نحو اعتماد خطة جديدة لترقية كفاءات إطاراتها في إدارة المخاطر المالية وتحضيرهم لمواجهة التحديات المرتبطة بالتحول الرقمي والجريمة المالية.
وخلال ترأسه، أمس الأربعاء، لاجتماع "استراتيجي" خصص لعرض نتائج أشغال فوج العمل المكلف بإعداد برنامج تطوير الكفاءات في القطاع المال، نوه وزير المالية، لعزيز فايد، إلى أن الأهداف الرئيسية لهذه الخطة تتمثل في تحضير الفرق لمواجهة التحديات المرتبطة بالتحول الرقمي، وتنويع سبل تمويل للاقتصاد الوطني، وتعزيز مزاياه التنافسية.
وحسب ما أفاد به بيان لذات الدائرة الوزارية، فإن هذه المبادرة تشمل مجالات البنوك، والتأمينات، والسوق المالية، وتؤكد على الأولوية التي توليها الوصاية لتعزيز الموارد البشرية والارتقاء بمستوى كفاءاتها.
وخلال هذا اللقاء، قدّم المدير العام للخزينة والمحاسبة - يضيف البيان - عرضًا شاملًا حول أعمال فوج العمل، تلاه عرض مفصل للاستنتاجات والتوصيات قدمه المفوض العام للاتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التأمين، الذي تولى تنسيق أعمال الفريق، وفي الختام، استعرض مدير الموارد البشرية الخطة التنفيذية لتطبيق هذه التوصيات.
وتركز الخطة المقترحة على التكوين المستمر والتخصص لفائدة إطارات وموظفي المؤسسات البنكية والمالية، وتبني التقنيات الحديثة، وتعزيز المهارات الرقمية، وتطوير كفاءات في مجال إدارة المخاطر، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، خاصة في مجالات التأمين والأسواق المالية.
كما تتضمن الخطة تعزيز الشراكات الأكاديمية والتعاون الدولي لضمان خبرات عالية المستوى.
وأكد فايد، إن "هذه الخطة الاستراتيجية تهدف إلى استباق تطورات السوق، وتعزيز جاذبية القطاع المالي من خلال توفير فرص تطوير مهني، وتحسين الأداء، والحفاظ على الكفاءات".
كما شدد على أهمية تحديد النقائص بموضوعية، واقتراح إجراءات تصحيحية بنّاءة مع الاستغلال الأمثل للإمكانيات المتاحة.