أفاد بيان للدرك الوطني، مساء اليوم، أنه بناء على معلومات واردة إلى مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني بغليزان، مفادها قيام موظفة بإحدى بلديات غليزان بتحرير والمصادقة على مختلف الوثائق الإدارية على مستوى منزلها، باشرت المصلحة بالتحري في الموضوع وبعد تنشيط عنصر الاستعلامات، تم تحديد هوية الشخص المشتبه فيها، وعنوانها ويتعلق الأمر بموظفة بإحدى بلديات الولاية.
وبالتنسيق مع وكيل الجمهورية المختص إقليميا تم وضع منزل المشتبه فيها تحت المراقبة أين ضبطت في حالة تلبس داخل منزلها رفقة شخصين كانا بصدد عملية اكتتاب سيارة خلال فترة صلاة الجمعة ليتم اقتيادهم إلى مقر المصلحة لمواصلة التحقيق.
وبعد التحقيق مع الموقوفين تبين أن المشتبه فيها استغلت وظيفتها وقامت بفتح إدارة موازية على مستوى منزلها العائلي خارج أوقات عملها بالبلدية لتحرير والمصادقة على مختلف الوثائق الإدارية مقابل مبالغ مالية متفاوتة. حيث تم حجز تصريحات بالبيع وعقود بيع فارغة وشهادات ميلاد فارغة وعقود فسخ البيع وكذا دفاتر عائلية فارغة وعدستين مكبرتين للقراءة وطابعة بالإضافة إلى ختم الدولة الرسمي لمكتب الحالة المدنية و05 أختام مختلفة تستعمل في عملية البيع وختمين لنسخة طبق الأصل وآخرين يستعملان في المصادقة على الوثائق وختمين شخصيين للمشتبه فيها ومبلغ مالي وهواتف نقالة.
وفور الانتهاء من جميع الإجراءات القانونية، سيتم تقديم المشتبه فيهم والمحجوزات أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة وادي أرهيو.