الصولد في الجزائر.. ثقافة تترسخ

دخلت الجزائر مرحلة "الصولد" بإعلان وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية عن تحديد الفترة الشتوية لموسم البيع بالتخفيض لسنة 2025، خلال الفترة الممتدة من 18 جانفي إلى غاية 28 فيفري 2025، وذلك وفقا للمرسوم الذي يحدد شروط وكيفيات البيع بالتخفيض والبيع الترويجي. 

وفي إطار التحضيرات لشهر رمضان المبارك وعيد الفطر، قررت الوزارة، حسب منشور على صفحتها بالفايسبوك، الترخيص بممارسة نشاط البيع بالتخفيض والبيع الترويجي خلال هاتين المناسبتين الدينيتين، بهدف تمكين المستهلكين من الاستفادة بأسعار تنافسية ومخفضة خلال هذه الفترات.

ودعت الوزارة جميع الأعوان الاقتصاديين إلى اغتنام هذه الفرصة والانطلاق في ممارسة نشاط البيع بالتخفيض، مؤكدة على ضرورة تقديم أسعار تنافسية وتخفيضات حقيقية تعود بالفائدة على المستهلكين، كما حثت على المساهمة الفعالة في إنجاح هذه المبادرة لتلبية احتياجات المواطنين بأسعار تناسب قدرتهم الشرائية.

كما حثت الوزارة الراغبين في ممارسة هذا النشاط على التقدم إلى مصالح المديريات الولائية للتجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، بضرورة أن يكونوا مصحوبين بملف.

ويحتوي الملف على نسخة من مستخرج السجل التجاري أو مستخرج سجل الصناعة التقليدية والحرف عند الاقتضاء، وقائمة السلع موضوع البيع بالتخفيض وكمياتها، وقائمة تُبين التخفيضات في الأسعار المقررة وكذا الأسعار السابقة.

وفي السياق ذاته، أكدت الوزارة أن مصالحها، سواء الإدارة المركزية أو المديريات الجهوية والولائية، ستظل على استعداد لتقديم الدعم اللازم للأعوان الاقتصاديين، كما دعت الجميع إلى زيارة الموقع الرسمي للوزارة للحصول على المزيد من المعلومات أو الاستفسارات.

 
''غياب أخلاقيات تضبط عملية التخفيضات بالجزائر''

وقال الخبير كمال العيادي أن ثقافة موسم التخفيضات بدأت تتجذر شيئًا فشيئًا في السنوات الأخيرة بالجزائر، مشيرًا إلى أنها تمثل فرصة مهمة للعديد من المستهلكين، خصوصًا ذوي الدخل الضعيف، لاقتناء حاجياتهم بأسعار أقل تصل في بعض الأحيان إلى نصف السعر الأصلي.

وأوضح، في حديثه مع "الخبر"، أن هذه الثقافة ستصبح سائدة في المستقبل وستترسخ بشكل أقوى بين المواطنين، وأضاف أن التخفيضات تخضع لمجموعة من القوانين التي سنتها وزارة التجارة سنة 2006، حيث يتم تحديد موسمين للتخفيضات: الشتوي الذي يمتد من جانفي إلى فيفري، والصيفي من جويلية إلى أوت، وكل موسم يستمر لمدة ستة أسابيع.

وأشار إلى أن هذه العملية تشمل مختلف المحلات التجارية، ويتم الإعلان عنها من خلال لافتات تشير إلى نسبة التخفيض التي قد تصل إلى 50 بالمائة، ما يوفر فرصة للمستهلكين، خاصة من ذوي الدخل المحدود، للحصول على السلع التي يحتاجونها.

وفيما يتعلق بنجاعة عملية التخفيضات في الجزائر، أوضح العيادي أن العديد من التجار لا يلتزمون بالقواعد المحددة، حيث يلجأون إلى الغش والتضليل وبعض الممارسات غير الأخلاقية.

وأكد أن غياب دور المنتجين في تقديم السلع بأسعار تنافسية، يجعل هذه التخفيضات في كثير من الحالات مجرد "عملية دعائية" فارغة تفتقر للأسس التجارية السليمة.

ودعا العيادي الفاعلين الاقتصاديين والتجاريين إلى ضبط هذه العملية بما يضمن استفادة جميع الأطراف، بمن فيهم المنتجون وأصحاب المحلات التجارية والزبائن.

كما شدد على أهمية التزام التجار بالقوانين واحترام القواعد المعروفة، مع مساهمة المستهلكين في دعم هذه العملية، من خلال اقتناء ما يحتاجونه فقط لتشجيع المنتجين، كما أكد دور مصالح الرقابة التجارية في تنظيم ومتابعة هذه العمليات لضمان جديتها وفعاليتها.

وأعرب عن أمله في أن تشمل هذه التخفيضات جميع أنواع السلع، بما في ذلك الأدوات الكهرومنزلية، الأثاث والكتب العلمية التي يحتاجها الطلبة، وليس فقط الملابس. 

"الرقابة تمنع التدليس في أسعار التخفيضات"

منجهته كشف المنسق الوطني للمنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك، فادي تميم، خلال حديثه مع "الخبر"، أن المشرع الجزائري أقر موسمين لتخفيضات وهي التخفيضات الشتوية (بين شهري ديسمبر وجانفي) والصفية (جويلية وأوت)، حيث تبدأ كل ولاية التخفيضات حسب تقرير وزارة التجارة، أين يرسل اقتراح الولاية المنطقة ومن خلاله يحدد ستة أسابيع من هذين الشهرين كفترة للتخفيضات.

وأضاف "أما النقطة الثانية فإنه لا يمكن لتاجر أن يبيع بالتخفيض من نفسه، حيث يفترض أن تتم هذه العملية بموافقة من مديرية التجارة وأمر من والي الولاية، لأن البيع بالتخفيض يفرض على البائع تقديم ملف كامل يطلب فيه من مديرية التجارة السماح له بالتخفيض. ومن بين الوثائق الأساسية لهذا الملف الفاتورة التي يفترض أن تثبت بأن هذه المنتجات كانت بسعر معين وسيبيعها بسعر أقل عن طريق البيع بالتخفيض.

كما أوضح تميم أن بعض التجار يقومون بوضع تخفيضات عشوائيا خلال عدة فترات من السنة، والتي  تعتبر غير قانونية وليس لها أي أساس، لأنها لم تمر على الإطار التنظيمي الخاص بالتخفيضات.

"وفي حالة ما اعتمدنا بأن التاجر حصل على موافقة للبيع بالتخفيض، فيجب عليه الإشهار في المحل عن البيع بالتخفيض ووضع المواد أو السلع التي يمسها التخفيض في ركن من أركان المحل، خاصة وأن الكثير من الباعة يتحايلون، حيث يقومون بإشهار تخفيضات خارج المحل، ليصدم الزبون بعدم وجود تخفيض للعديد من المنتجات عند دخوله للمحل.

دوافع سيكولوجية وراء "هوس الصولد"

أما الدكتور شوشاني محمد صالح، الأستاذ في علم النفس بجامعة الوادي، فيرى أن هناك صنفان من الزبائن الذين يتوجهون إلى سوق الصولد، فئة تجد نفسها مدفوعة بشكل كبير على هذا النوع من التسوق، نظرا للظروف المادية التي يمرون بها، وفئة ثانية من الجزائريين لديهم هوس التسوق واقتناء ملابس ولوازم ليسوا بحاجة لها.

فمثلا، يضيف الدكتور، أن بعض النساء يجُلن في السوق بشكل مستمر ويجربن قياسات مختلف الألبسة لهم ولأبنائهم، نظرا لوجود دافع سيكولوجي مرتبط في كثير من الأحيان بالسلوك العصابي أو المرضي.

كما ظهرت ثقافة جديدة بين الجزائريين، خاصة عند النساء، وهي أن التسوق يخفف من الضغوطات اليومية والتوتر، لذلك نجد في تفكيرهم أن التسوق يغير من الروتين اليومي.

مقابل ذلك، اكتسب التاجر الجزائري أيضا ثقافة التسويق لسد حاجيات هذه الفئات، فنجد المحلات الكبرى تعلن عن التخفيضات الموسمية من حين إلى آخر وتخفيضات عند دخول سلع جديدة.

وكل هذا يشكل، وفق الدكتور، إغراء للزبون الذي عرف في السنوات الأخيرة نمطا جديدا من التسوق، وهو التسوق الإلكتروني وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بمراقبة الحركة التجارية عن بعد، والبحث عن سلع معينة من منازلهم.

ولفت الدكتور شوشاني إلى أن التسوق أو التسويق في الجزائر انتعش بشكل كبير في المدة الأخيرة، ولم يعد هناك تباين اجتماعي من خلال التسوق، "فالكل يجد غايته سواء في السلع الغالية الثمن، أو التي فيها تخفيضات". 

هذه شروط عملية البيع بالتقسيط

تعتبر فترة التخفيضات في الأسعار، المعروفة بـ"الصولد"، مقننة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 06/215، المؤرخ في 18 جوان 2006، المحدد لشروط وكيفيات ممارسة البيع بالتخفيض والبيع الترويجي والبيع في حالة تصفية المخزونات، والبيع عند مخازن المعامل والبيع خارج المحلات التجارية بواسطة فتح الطرود.

ووفقا لموقع وزارة التجارة وترقية الصادرات، يرخص البيع بالتخفيض مرتين في السنة، ويجب أن تتم كل عملية بيع بالتخفيض، التي تكون مدتها ستة أسابيع متواصلة، خلال الفصلين الشتوي والصيفي، غير أنه يمكن للعون الاقتصادي توقيف البيع بالتخفيض قبل انتهاء المدة المحددة في الفقرة المذكورة أعلاه.

ويتم البيع بالتخفيض خلال الفترات الممتدة بين شهري جانفي وفيفري من الفترة الشتوية، وبين شهري جويلية وأوت من الفترة الصيفية.

ولا يجوز أن يشمل البيع بالتخفيض إلا السلع التي يشتريها العون الاقتصادي منذ ثلاثة أشهر على الأقل، ابتداء من تاريخ بداية فترة البيع بالتخفيض.

ويتضمن ملف طلب الحصول على رخصة بيع المنتوجات بالتخفيض     الذي يودع لدى المدير الولائي للتجارة المختص إقليميا، نسخة من السجل التجاري، إضافة إلى قائمة بأسماء المواد التي تمسها التخفيضات، وقائمة تبين تخفيضات في الأسعار المقرر تطبيقها وكذا الأسعار السابقة، مع تقديم طلب الحصول على رخصة "الصولد".

ويتابع أعوان الرقابة لمديرية التجارة في الميدان أي تجاوزات من طرف التجار، حتى لا تكون هناك منافسة غير شريفة، حيث يتم اتخاذ إجراءات عقابية ضد التجار المخالفين، الذين يعلنون عن التخفيض دون الحصول على الرخصة.

وحول هذه النقطة، يتم إعذار التاجر المخالف كتابيا فورا، مع نزع لافتة عبارة "صولد"حتى لا يكرر الفعل، وإن تكرر يتم تحرير محضر رسمي ضد المعني لارتكابه مخالفة تتمثل في الإشهار الكاذب والتضليل، وفقا للقانون 0402 الصادر في 23 جوان 2004، المتعلقة بكيفية ممارسة الأنشطة المتعلقة بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية.