جدد وزير الداخلية الفرنسية، برونو روتايو، أمس الأحد، مطلبه بضرورة إلغاء اتفاقية الهجرة لسنة 1968 بين بلاده والجزائر، ليأتي هذه المرة الرد عليه مباشرة من قبل زميله وزير الخارجية، جون نوال بارو.
نزل وزير الخارجية الفرنسي، جون نوال بارو، صباح اليوم الإثنين، ضيفا على قناة "بي.أف.أم.تي.في" الإخبارية، وهي نفس القناة التي جدد عبرها روتايو مطلبه بإلغاء الاتفاقية، وزير الخارجية رد بطريقة مباشرة قائلا: "السياسة الخارجية الفرنسية تقرر بوزارة الخارجية وتحت سلطة رئيس الجمهورية"، بمعنى لا تتدخل في ما لا يعنيك.
وأضاف بارو بخصوص الاتفاقية إياها "إلغاؤها أو تعديلها ليس وصفة سحرية، ولو كان الأمر كذلك لعلمنا بذلك منذ فترة".
وهي أول مرة يخرج فيها خلاف الحكومة الفرنسية بخصوص الأزمة الدبلوماسية مع الجزائر إلى العلن.
فقد سبق أن ردت الخارجية الفرنسية، عبر مصدر مأذون، يوم 10 جانفي الماضي، على مطلب روتايو بتقليص التأشيرات الممنوحة للجزائريين ومراجعة سياسة المساعدات التنموية المزعومة، عقب رفض الجزائر استقبال المؤثر"دوالمان".
وقال يومها المصدر الدبلوماسي لقناة "أوروبا 1" الإذاعية، إن "تقليص عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين ومراجعة سياسة المساعدات التنموية، ورقة لا تجدي نفعا كورقة ضغط". وأضاف نفس المصدر: "وهذه الأمور يتم تسييرها على المستوى الأوروبي".