انتعاش مطلب مقاطعة المنتجات الفرنسية

انتشر وسم مقاطعة المنتجات الفرنسية في الجزائر على منصة إكس (تويتر سابقا) ردا على الحملة السياسية والإعلامية والتهديدات المبطنة التي يطلقها مسؤولون فرنسيون للجزائر، على خلفية قضية توقيف الكاتب الفرانكو جزائري بوعلام صنصال ورفض استقبال ناشطين جزائريين على منصات التواصل الاجتماعي.

شارك مستخدمون صورا ومنشورات تدعو لمقاطعة "كل ما هو فرنسي في الجزائر"، مرفقة بلائحة لأهم المنتجات المستوردة من فرنسا كماركات الألبسة والمواد الغذائية والتجهيزات الإلكترونية المنزلية التي تحظى بشعبية كبيرة لدى المستهلكين الجزائريين.

وكتب صاحب منصة في صيغة تحريضية "أمام الحرب الدبلوماسية المعلنة من طرف فرنسا ضد الجزائر، لماذا لا نبدأ حرب مقاطعة المنتجات الفرنسية، خصوصا أن السوق الجزائري مهم لفرنسا".

واللافت في الحملة هي مشاركة صحفيين وأصحاب حسابات لها، وسط تحفظ البعض على هذه المطالب، إذ اختفت المنتجات الصيدلانية والطبية على القائمة المعنية بالدعوات للمقاطعة.

وليست هي المرة الأولى التي تشن مثل هذه الحملات، إذ شهد العام 2021 مثلا حملة مماثلة بنفس المطالب والشعارات على إثر التصريحات الاستفزازية الصادرة عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال استقباله لمجموعة من الشباب من أحفاد المهاجرين والأقدام السود، حيث اتهم النظام السياسي الجزائري ببناء شرعيته على نظام "ريع الذاكرة".

ولا يعرف إن كان لهذه الحملات تأثير فعلي على سلوك المستهلكين وعاداتهم في التسوق، وهل سيكون لها الأثر ذاته للحملة التي استهدفت بعض العلامات التجارية المتهمة بدعم الكيان الصهيوني خلال حرب الإبادة على غزة.

وتشارك مستخدمون للمنصة تقريرا صحفيا لجريدة "لوفيغارو"، زعمت فيها أن شركات فرنسية ناشطة في الجزائر تواجه صعوبات تحت تأثير الأزمة الدبلوماسية بين البلدين، وتحدثت عن تراجع حجم الواردات من القمح الفرنسي لصالح الحبوب القادمة من منطقة البحر الأسود (حسب تقديرات فرنسية لم تستورد الجزائر إلا 31 ألف طن من القمح الفرنسي مقابل 1.6 مليون طن في المعدل سابقا).

وأشارت "لوفيغارو" في تقريرها الصادر الخميس الأخير إلى مصنع "رونو" بوهران في حالة توقف، متسائلة إن كانت الشركة التي هيمنت على سوق السيارات في الجزائر ستواصل نشاطها.

وفي هذا الاتجاه، أشارت فرنسا الدولية، في تقرير لها، إلى أن "رونو" ما زالت تنتظر منح السلطات الجزائرية التراخيص الضرورية لبدء نشاطها الإنتاجي.

وتنقّل "أرفي" عن رئيس غرفة التجارة الجزائرية الفرنسية، أن "رونو" بذلت جهودا استثمارية كبيرة لحث مقاوليها على التصنيع في الجزائر، لذا يتعيّن الحصول على التراخيص اللازمة.

ورغم التوترات القائمة، اعترفت الإذاعة العمومية الفرنسية، أن المبادلات لم تتضرر كثيرا وأوردت "أرفي" استنادا لتقرير للجمارك، أنه مقابل تراجع الصادرات الجزائرية إلى فرنسا بنسبة 12 بالمائة، شهدت المشتريات الفرنسية من الغاز الطبيعي المسال الجزائري ارتفاعا، كما شهدت الصادرات الفرنسية نموا يقدّر بـ 8%..