ينظم البرلمان الأوروبي، جلسة له مساء هذا الأربعاء 22 جانفي حول حالة الكاتب الفرانكو - جزائري بوعلام صنصال، وسيتوج بإصدار لائحة وفق جدول الأعمال المؤقت للمجلس، وهو التحرك الذي اعتبره رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، سيد أحمد تمامري، بأنه تدخّل في الشأن الجزائري، باعتبار ملف صنصال يصنّف على أنه حالة "مساس بسلامة وحدة التراب الوطني التي يعاقب عليها القانون الجزائري".
ولم يوضح البرلمان الأوروبي الجهة المحرّكة لطلب إقامة النقاش، مكتفيا حسب الوثائق المتوفّرة على الموقع الرسمي للبرلمان، بالإشارة إلى أن الإجراء يندرج ضمن آلية المناقشة المستعجلة التي تعنى بقضايا حقوق الإنسان والديمقراطية ودولة القانون.
وتناقش في الجلسة إضافة إلى قضية صنصال (الثالث في الترتيب)، قضايا كل من "جون جاك وندو" الخبير العسكري البلجيكي من أصل كونغولي المسجون منذ 22 ماي الماضي في جمهورية الكونغو الديمقراطية، و"انتهاكات حقوق الإنسان في إيران" وحالتي بخشان عزيزي وفريشة مرادي، المحكوم عليهما بالإعدام من قبل القضاء الإيراني، وتتبع المناقشة بإصدار لائحة الخميس 23 جانفي حسب الرزنامة.
وتعدّ هذه المرة الثانية منذ افتتاح العهدة الجديدة للبرلمان الأوروبي، التي تثار فيها قضية الكاتب بوعلام صنصال، حيث احتضن البرلمان الأوروبي في 27 نوفمبر الماضي نقاشا حوله بتحريض من الأعضاء الفرنسيين في المجلس من مختلف التيارات، احتكروا التدخلات خلال المناقشة مستخدمين تعابير منحطة في حق الجزائر وخصوصا من قبل رموز اليمين وأقصى اليمين، حيث تداول على المنصة في قاعة شبه فارغة، رئيس كتلة الجمهوريين في البرلمان الأوروبي فرنسوا غزافيي بيلامي وماتيلد أندرويت عن حزب التجمع الوطني، وأندري غلوكسمان، مسؤول كتلة الاشتراكيين وقائد جوق إدانة الجزائر في عهدة سابقة للبرلمان الأوروبي وزميلته في الكتلة بولونية الأصل، إما راكوفيتز، وماريون ماريشال، حفيدة جون ماري لوبان، وسارة خنافو، خليلة إريك زمور، أحد منظّري الصدام مع الجزائر.
وكان الجانب الفرنسي قد لوّح في الأسابيع الأخيرة، باللجوء إلى آليات الاتحاد الأوروبي، للضغط على السلطات الجزائرية، على ضوء الموقف الجزائري الصارم في قضية صنصال والملفات الثنائية، مستهدفا تقليص حجم المساعدات المالية التي يقدّمها الاتحاد الأوروبي للجزائر في إطار اتفاق الشراكة أو بالحرص على عرقلة المساعي الجزائرية لإعادة النظر في بنود هذا الاتفاق غير العادل، إذ يستعدّ الجانبان، الجزائر والأوروبي، لتنظيم أول جولة مشاورات (متوقع أن تنعقد في فيفري الداخل حسب مصادر فرنسية) بعد سنوات من التعطيل.
ولا يعرف ماذا سيضيفه هذا النقاش حول قضية صنصال لما سبق القيام به في 27 نوفمبر، اللّهم إشباع غليل وهوس البرلمانيين الفرنسيين وحلفائهم في الإساءة للجزائر وتكريس صورة نمطية عنها والانتقام منها لمواقفها من القضايا العادلة وخصوصا القضية الفلسطينية.
تدخّل في الشأن الداخلي
وفي تعقيب له على هذا التحرك الجديد للبرلمان الأوروبي، قال النائب بالمجلس الشعبي الوطني، ورئيس اللجنة البرلمانية المشتركة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، سيد أحمد تمامري، لـ" الخبر"، إن ملف بوعلام صنصال يصنّف على أنه حالة "مساس بسلامة وحدة التراب الوطني التي يعاقب عليها القانون الجزائري". مضيفا أنه يخضع للملاحقة كأي مواطن، لأنه لا تمييز بين المواطنين أمام القانون.
وانتقد تمامري إدراج هذه القضية ضمن قضايا حقوق الإنسان وحرية التعبير، معتبرا أن ما بدر من البرلمان الأوروبي مرفوض شكلا ومضمونا". وتابع قائلا "الجزائر سيدة في قراراتها ومثل هذه الضغوط لن تثنيها عن تطبيق القانون والسهر على أمن ووحدة المجتمع وسلامة التراب الوطني".
وفي السياق ذاته، عبر زميله عضو اللجنة البرلمانية المشتركة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، النائب عبد القادر بريش، عن رفضه لهذا التحرك الذي يعطّل، حسب قوله، جهود بناء علاقات وحوار بين المؤسستين التشريعيتين.
وقال بريش في تصريح لـ "الخبر": "كنا نأمل في انتعاش التبادلات وفتح صفحة مع البرلمان الأوروبي المنتخب حديثا، لكن هذه التحرّشات المتكررة لن تساعد على المضي في هذا الحوار". وهاجم نائب حركة البناء الوطني هذه التحركات التي اعتبرها تدخلا في الشأن الداخلي للجزائر وفي شأن العدالة الوطنية".
وقال بريش "صنصال رعية جزائري يطبّق عليه التشريع الوطني، وهو يتمتع بكل حقوقه القانونية من دفاع ورعاية صحية". لافتا بهذا الخصوص إلى أنه "بفضل الرعاية الصحية التي حصل عليها من قبل الأطباء الجزائريين، تم تشخيص إصابته بعلة ومنع تفاقم وضعه، عكس ما تزعم أطراف أوروبية تروّج لحرمانه من العلاج".