اليمين المتطرف الفرنسي ينفخ القصة الصغرى للتغطية على الأزمة الكبرى

ماذا تساوي الأزمة الدبلوماسية بين الجزائر وباريس في الأزمة الداخلية الخانقة التي تعرفها فرنسا سياسيا واقتصاديا وماليا. الأكيد ليست كثيرا ومع ذلك يراد جعل "القصة الصغرى تطغى على الحكاية الكبرى"، خصوصا من طرف رموز اليمين المتطرف برعاية من قنوات اليميني فانسون بولوري التلفزيونية حتى تغطي على أزمة الجمهورية الفرنسية الخامسة التي تعاني من رئيس فقد المشروعية، وحكومة تفتقد للأغلبية البرلمانية، ودولة بدون ميزانية لسنة 2025.

هل ما ينشره وتبثّه بعض وسائل الإعلام الفرنسية، بشأن العلاقة المتوترة بين الجزائر وفرنسا، يعكس فعلا حقيقة الأمور بين البلدين ويجعل من الأزمة تدخل حقا فصلا جديدا غير مسبوق؟

إذا نظرنا إلى قائمة بلاطوهات الحصص التلفزيونية التي تمتهن عملية "حمالة الحطب" لإشعال النار بين محور الجزائر باريس، فهي نفسها لم تتغير، وإذا استمعنا إلى منابر تصريحات السياسيين وقادة الأحزاب وحتى الوزراء، فهم أنفسهم المعروفين تاريخيا بحقدهم الدفين ضد الجزائر، سواء كانت هناك أزمة أو مناسبة أو حتى بدونهما.

وما يلاحظ أيضا أن عددهم لم يزدد رغم هذه الأزمة الجديدة بين البلدين، وبالتالي بقي النادي الذي يعادي الجزائر في حدود مساحته اليمينية الصهيونية المعروفة ولم يتوسع ليضم تيارات أخرى، لا من اليسار ولا من الوسط ولا من نخب الصف الأول الفرنسي والمجتمع المدنى المستقل.

لم نسمع طيلة أسابيع من ظهور بوادر التوتر في العلاقات بين الجزائر وباريس، صوتا واحدا وازنا ثقيلا من خارج أحزاب اليمين، قد انخرط في هذه الحملة الإعلامية الفرنسية، واقتصر الأمر على ما يسمى جماعة "طولك شو"، وهي أسماء تسعى لخلق "البوز"، خصوصا في وسائل التواصل الاجتماعي، ولكنها تبقى مجرد ردود فعل كيدية لا مصداقية فيها وليس بمقدورها صناعة رأي عام أو تغيير في أساسيات العلاقة المتشعّبة بين البلدين، لكن لماذا كل هذا التحامل في هذا الظرف بالذات؟

تمر فرنسا بظروف سياسية واقتصادية صعبة، فحكومتها مهددة بالسقوط في أي لحظة، والدولة بدون ميزانية لسنة 2025، وحجم الديون يلهب بورصة المقرضين، والعجز المالي الفرنسي الذي لامس الـ 6 بالمائة يحبس أنفاس مؤسسات الاتحاد الأوروبي، وكل ذلك يضاف له قلق شعبي ونقابي داخلي يهدد بانفجار براكين الغضب في الشارع إزاء تدني القدرة الشرائية وعدم قدرة السياسيين على احتوائه، سوى عن طريق توجيه الأنظار باتجاه قضايا أخرى، مثل تعليق مشاكلها على شماعة الجزائر، مثلما يفعله وزير الداخلية برونو روتايو.

من جانب آخر يرمي اليمين واليمين المتطرف بكل ثقله أيضا لتلطيخ سمعة الجزائر للثأر لهزيمته في التشريعيات الماضية، التي كان فيها أقرب إلى الحكم والدخول إلى قصر ماتينيون، قبل أن ينجح تيار اليسار في قلب موازين القوى بفضل أصوات المهاجرين من سكان الضواحي الذين تجندوا للحيلولة دون وصول حزب لوبان لمبتغاه.

ولذلك، فإن الحملة ضد الجزائر التي انتقلت من حكاية بوعلام صنصال إلى المطالبة بإلغاء اتفاقية الهجرة بين فرنسا والجزائر لسنة 68، ليست بمعزل عن محاولة شيطنة الجالية الجزائرية المقيمة بفرنسا لدفعها للتخلي عن حقوقها القانونية وتحجيم دورها، اعتقادا بأن ذلك سيفتح طريق الفوز لليمين المتطرف في الانتخابات المقبلة. وعكس بعض التوقعات، لم يقحم الوزير الأول فرانسوا بايرو، في عرضه لبرنامج السياسة العامة لحكومته أمام البرلمان، أمس، ما يجري من توتر في العلاقات الجزائرية الفرنسية، في مؤشر على أن تيار الوسط لا يريد الانجرار وراء حماقات اليمين في تعاطيه مع الملف الجزائري.