قال المتحدث باسم الحرس الوطني في تونس، العميد حسام الدين الجبابلي، أن تحريات قامت الفرقة المركزية الخامسة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات كشفت "وجود شركات تعمل بشكل قانوني في تونس، تقوم بانتداب أشخاص وتصيدهم إلكترونيا، ولديها تأثير على المستوى الدولي والوطني في علاقة بالتحركات الاجتماعية ومحاولات تأجيج الأوضاع"، في البلاد.
وأضاف الجبابلي في تصريح صحفي على هام مؤتمر حول الأمن السيبراني، عقد في تونس، أن هذه "الشبكة الإجرامية تم توقيف أعضائها وإحالتهم على العدالة "، مشيرا أنه تم في نفس السياق "الكشف في غضون السنة المنصرمة 2024، عن محاولات استقطاب العديد من القصر من طرف تنظيمات إرهابية عبر العديد من المنصات، حيث تولت المصالح الأمنية البحث والتحقيق معهم ومع أوليائهم".
ولفت المسؤول الأمني التونسي أن التحريات ساعدت في الكشف عن جرائم أخرى ذات صلة بالأمن السيبراني، بينها اعتراض مكالمات دولية من المفترض أن تمر عبر الشبكات الوطنية وجريمة أخرى تسبّبت في إحداث خلل فني عند القيام بعمليات الاستخلاص عن بعد والقيام بتحويلات مالية دون ترك أي أثر في المعالجة والاستيلاء على أموال ضخمة".
وعلى صعيد آخر، قال قائد الحرس الوطني أمير اللواء حسين الغربي أن "الجرائم الالكترونية باتت تُشكّل خطرا متزايدا على الأفراد والمؤسّسات والدول، حيث تتنوّع أشكالها وأساليبها لتشمل الاحتيال الإلكتروني وسرقة البيانات والهجمات السيبرانية وانتهاك المعطيات الشخصية، مضيفا ان "الإحصائيات تُشير إلى أنّ هناك تسريب لبيانات شخصية كلّ 39 ثانية على الإنترنت".
وأضاف الغربي أنّ التطوّر التكنولوجي المتسارع أصبح سلاحا ذو حدين وبقدر ما يفتح آفاقا واسعة للإبداع والابتكار يتيح كذلك للمجرمين مساحات جديدة للاستغلال، لافتا إلى وجود جهود حكومية جدية لتعزيز الأمن السيبراني، والعمل على وضع حلول فعالة للوقاية من الجرائم الإلكترونية ومكافحتها، وتعزيز التنسيق بين مختلف الأجهزة والمؤسسات ذات الصلة.