انفراج في ملف حاملي شهادة الدكتوراه غير الأجراء

قررت الحكومة رسميا، فتح باب التعاقد أمام حاملي شهادة الدكتوراه غير الأجراء، لممارسة أنشطة البحث، بالمؤسسات العمومية، ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني، وذات الطابع العلمي والتكنولوجي، لمدة ثلاث سنوات، قابلة للتمديد بنفس المدة، مقابل " مكافأة " شهرية، بجزء ثابت يعادل 40 ألف دينار، ومتغير بـ 20 ألف دينار، يخضع لتقييم المؤسسة المستخدمة، على أن تدفع كل ثلاثة أشهر، وتخضع لاشتراكات الضمان الاجتماعي والتقاعد.

 وقع الوزير الأول نذير العرباوي، مرسوما تنفيذيا، صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، يحمل رقم 21-128 مؤرخ في 30 ديسمبر سنة 2024، يحدد كيفيات ممارسة حاملي شهادة الدكتوراه غير الأجراء أنشطة البحث في كيانات البحث بعقود عمل.

 وتطبق أحكام هذا المرسوم، على حاملي شهادة الدكتوراه، أو شهادة أجنبية، معترف بمعادلتها، من بين الذين لا يشغلون وظيفة أو منصبا ولا يتقاضون أجرا أو راتبا، ولا يمارسون مهنة حرة، ويدعون في صلب النص "المتعاقدون".

 و حسب المرسوم، يمكن للمؤسسات العمومية، ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني، والمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، والمؤسسات العمومية الأخرى، التي تضمن نشاطات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي التي تدعى في صلب النص المؤسسة"، أن توظف عند الحاجة، بموجب عقد عمل محدد المدة، المتعاقدين من حاملي شهادة الدكتوراه غير الأجراء، الذين يستوفون شروط الالتحاق بنشاط موافق لمستوى تأهيلهم وتخصصهم.

 وحدد المرسوم شروطا، يجب أن تتوفر في المترشح لممارسة انشطة البحث، في كيانات البحث، و يتعلق الأمر، بأن يكون حائزا على شهادة الدكتوراه أو شهادة أجنبية معترف بمعادلتها، و أن يكون ذي جنسية جزائرية، و أن يتمتع بحقوقه المدنية، و أن يكون في وضعية قانونية تجاه الخدمة الوطنية، و أن يتمتع بقواه العقلية والبدنية لممارسة مهامه، وفقا لشروط العقد.

 ولا يجب أن يكون المترشح، قد تعرض لإجراء تأديبي، بسبب سلوك مخالف لأخلاقيات وظيفة البحث العلمي، وألا تكون لديه سوابق قضائية تتعارض وممارسة هذا النشاط ولم يرد له الاعتبار. ويوظف المتعاقدون، بصفة باحثين، عن طريق الانتقاء، بناء على دراسة الملف، في حدود مناصب أنشطة البحث المطلوب شغلها والاعتمادات المالية المخصصة لهذه الأنشطة.

 وتحدد معايير انتقاء المترشحين، ومكونات ملف الترشح، بموجب قرار من الوزير المكلف بالبحث العلمي، و تنشأ علاقة العمل، بين المؤسسة والمتعاقد، على أساس عقد عمل مكتوب لمدة ثلاث سنوات، قابلة للتجديد، بنفس المدة ونفس الشروط. ويبرم هذا العقد، حسب الأشكال التي تتفق عليها الأطراف المتعاقدة وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، حيث يتم تجديد عقد العمل، بتوافق إرادة الطرفين المعبر عنها مجددا.

 ويجب في ذات السياق، أن يتضمن عقد العمل المحدد المدة، المبرم بين المؤسسة والمتعاقد، على الخصوص، بيانات أطراف العقد، التي تتضمن على الخصوص، اسم ولقب المتعاقد وتسمية المؤسسة المستخدمة وطبيعتها القانونية، ومدة العقد، ثلاث سنوات، قابلة للتجديد بنفس المدة وبنفس الشروط وباتفاق الطرفين، وطبيعة علاقة العمل، وتاريخ ومكان إبرام العقد، وأيضا، الحجم الساعي، و مكان العمل، وقيمة المكافأة وكيفيات دفعها، و كيفيات تقييم نشاطات المتعاقد.

 إضافة إلى شروط وكيفيات تعديل العقد وفسخه، وطرق تسوية النزاعات.

 كما يحدد محاور وأهداف المشاريع البحثية، ومؤشرات تقييمها وأجال ولغة الإنجاز، وبرنامج العمل السنوي والجدول الزمني المرتبط بتنفيذه، و كيفيات متابعة المشاريع البحثية وتنفيذها، و كذا، احترام سرية المعلومات وحقوق الملكية الفكرية.

 ويجب أن يكون عقد العمل المحدد المدة، مرفقا بعقد النجاعة سنويا، حيث يكلف المتعاقد، الذي تم توظيفه في المؤسسة، في إطار بنود العقد، بتنفيذ محور البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، المرتبط بمجال نشاط المؤسسة، في الآجال المتفق عليها، وضمان التسيير العلمي المشاريع البحث المكلف بها، إضافة إلى تنفيذ برنامج العمل السنوي، المرتبط به والتقيد بالجدول الزمني، و المساهمة في إعداد المعارف الجديدة وتطويرها.

 كما يقوم بالمشاركة في إنجاز المشاريع الوطنية الكبرى، قصد نقل المهارة، والمساهمة في تثمين نتائج البحث وتعميمها، والمشاركة في التظاهرات والمعارض العلمية.