هذا ما اقترحته الطبقة السياسية للبلدية والولاية

تسلم رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، أمس الإثنين، تقرير الفوج المكلف بالنظر في مشروعي قانوني البلدية والولاية. وفي كلمة له بالمناسبة، شكر بوغالي كل من قام بإثراء وتقديم ملاحظات واقتراحات بخصوص هذا القانون، تمهيدا لتسليمه إلى رئاسة الجمهورية.

أبرز بوغالي، بالمناسبة، أن القانون السابق لم تكن فيه صلاحيات واضحة والقانون الجديد سيمنح صلاحيات أكبر للمنتخبين ليقوموا بدورهم، كما كشف أن مشروعي قانوني الأحزاب السياسية والجمعيات قد أودعا على مستوى المجلس الشعبي الوطني، وأضاف أنه سيتم تنصيب لجنتين لدراستهما قبل نهاية الأسبوع. وثمّن بوغالي، وفق ما نقله عنه بيان للمجلس، مبادرة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الذي فتح باب الاستشارة أمام الأحزاب السياسية، المحكمة الدستورية والبرلمان بغرفتيه لإثراء الوثيقتين، خاصة أن هذا الأخير يضم ممثلين لهم خبرة في تسيير الشأن المحلي تمكّنهم من تقديم ملاحظات قيمة تساهم في إثراء مشروعي القانونين.

وكشف بوغالي أن مشروعي قانوني الأحزاب السياسية والجمعيات قد أودعا على مستوى المجلس الشعبي الوطني، مضيفا أنه سيتم تنصيب لجنتين لدراستهما قبل نهاية الأسبوع.

وتنتهي هذا الأربعاء المهلة التي وضعتها رئاسة الجمهورية للأحزاب السياسية والمؤسسة التشريعية لإثراء قانوني البلدية، قبل إعداد النص وطرحه على البرلمان مرة أخرى لمناقشته والمصادقة عليه.

وكان فريق العمل على مستوى مجلس الأمة أنهى إثراء مسودة المشروعين التمهيديين لقانوني البلدية والولاية، في حين تقترب الأحزاب السياسية من إكمال مناقشاتها الداخلية حول القانونين.

وقد أجمعت الأحزاب التي تواصلت معها "الخبر" على التعبير عن ارتياحها بشكل عام لما جاء في مسودة القانونين، لكنها أعدت مذكرات كتابية تحمل ملاحظات ومقترحات لإثراء بعض النقاط في القانون قبل تمريره على مجلس الوزراء.

ومن أبرز المقترحات مراجعة النظام التعويضي للمنتخبين المحليين وتقليص صلاحيات الإدارة واستحداث تقليد لقيام الوالي بعرض حصيلته على المجلس الشعبي الولائي على شاكلة بيان السياسة العامة للحكومة وتحويل جزء من صلاحياته إلى رؤساء المجالس الشعبية الولائية لأجل التفرغ لدوره كممثل للسلطة المركزية.

وترى بعض الأحزاب أن القانونين يحملان صلاحيات واسعة للمجالس المنتخبة، لكنها يمكن أن تعرقل من طرف الإدارة أو بسبب نقص الإمكانيات المالية.

وفي هذا السياق تنتقد الأحزاب تعزيز مشروع قانون البلدية الجديد دور الأمين العام وصلاحياته، إذ يكلف بتنفيذ الميزانية بصفته آمرا بالصرف مفوضا، زيادة على التفويض الذي يتلقاه من الوالي بالنسبة لتأدية مهام الدولة الموكلة للبلديات. وترى بعض الأحزاب أن إنشاء هيئة تشاركية قد يشكل ضغطا على المجالس المنتخبة في إطار تطبيق البرامج التي تم انتخابها على أساسها، كما ظهرت مخاوف لدى بعض التشكيلات السياسية حول الديمقراطية التشاركية التي يمكن أن تفتح الباب لصراعات بين الهيئة التشاركية والمجالس المحلية، سواء في اختيار المشاريع أو حتى في تقييم المجالس المنتخبة، إذ يظهر، حسبها، كأن الهيئة التشاركية مجلس مواز، ناهيك عن استعمال الديمقراطية التشاركية في توريط السكان في سياسة تقشفية بمشاركتهم في تحديد الأولويات في تنفيذ المشاريع.

يذكر أن أرضية تعديل قانون البلدية تضمنت أحكاما جديدة تستهدف ضمان السير العادي للمجالس البلدية والوقاية من حالة الانسداد، مست عشرات البلديات خلال العهدة الأخيرة، حيث أعادت المسودة النظر في طريقة انتخاب رئيس المجلس، من خلال اختيار المنتخب الذي تحصل على أغلبية أصوات الناخبين في القائمة المتحصلة على أكبر عدد من الأصوات، بدلا من أنماط الانتخاب الحالية القائمة على التحالفات.

كما تنص المقترحات على تقليص عدد نواب الرئيس لضمان استقرار المجلس وتمكين الأعضاء من طلب انعقاد دورة للمجلس في حال رفض استدعائها من طرف الرئيس، وتمكين الوالي كذلك من هذه الصلاحيات في حالة استمرار الرفض.

وتضمنت المسودة تفعيل سلطة حلول الوالي في حالة رفض رئيس المجلس تطبيق القوانين والتنظيمات وضمان الحماية القانونية للمنتخبين الذين لا يمكن توقيفهم إلا بعد إدانة قضائية، كما لا يمكن متابعة رئيس المجلس ونوابه إلا بعد رأي مسبق من الوالي، مع إمكانية تشكيل لجان تحقيق في حالة معاينة اختلالات وتجاوزات في تسيير البلدية.

وتكرس أرضية مشروع القانون إجراءات أخرى للوقاية من حالات الانسداد وتسويتها، لاسيما من خلال الوساطة، وعند فشلها يتم تأسيس مفوضية تسيير مؤقتة تتكلف بضمان ديمومة عمل البلدية في 3 حالات: "أحداث استثنائية تحول دون تنظيم انتخابات، اضطرابات خطيرة تحول دون السير العادي للمجلس وحل المجلس".