اليميني برونو روتايو، حمل حقائب كل الذين تعاقبوا على رئاسة حزب اليمين منذ 35 سنة، وكل ذلك من أجل أن يصبح يوما ما وزيرا في الحكومة.
وتشاء الصدف أن يحصل على أهم حقيبة فيها (الداخلية) عن حزب خسر في الانتخابات التشريعية وجاء خامسا، وفي حكومة لا تملك أي أغلبية برلمانية ومهددة بالسقوط في أي لحظة. هل توجد "إهانة" للشعب الفرنسي أكثر من فرض حكومة عليه وبوزراء لم يمنحهم ثقته، ومع ذلك يتّهم روتايو الجزائر بـ "إهانة" فرنسا؟
لا يمر يوم من أيام الأسبوع دون أن يجنح وزير الداخلية الفرنسي اليميني، برونو روتايو، لتوجيه سهامه باتجاه الجزائر مهما كان نوع الموضوع المطروح، سواء المهاجرين أو الحجاب أو الأمن في الضواحي، وذلك فقط من باب اعتقاده بأن مناصبة العداء للجزائر، سيقوي أسهمه خصوصا وسط تيار اليمين المتطرف وأنصار الجزائر فرنسية والأقدام السوداء.
ولكن لماذا يعمد روتايو إلى التصريحات في قضايا يفترض أنها تعالج في صمت وعبر القنوات المعروفة بين البلدين؟ روتايو لم يصدّق أنه أضحى وزيرا في الحكومة، لأن لا أحد حتى داخل حزب الجمهوريين كان يؤمن بقدراته، بدليل أنه ظل طيلة سنوات مجرد "خادم" مطيع بعيدا عن دائرة الضوء، ولذلك هو اليوم انقضّ على الوزارة كما تتداعى الأكلة على قصعتها، ويريد أن يبقى وزيرا لأطول فترة ممكنة في الحكومة، لكن هذه الإمكانية بقائها معلق في يد نواب حزب التجمع الوطني لمارين لوبان الذي يشترط تحقيق مطالبه في منع الهجرة وترحيل المهاجرين وقطع المساعدات الطبية، وهذا ما جعل روتايو يزايد حتى في التعزية لرحيل مؤسس الجبهة الوطنية ماري لوبان عراب العنصرية الذي دافع عن مسيرته وانتقد منتقدوه.
هل الجزائر أهانت فرنسا حسب روتايو، بإرجاعها الفرانكو جزائري الذي رحّلته من باريس؟ أثبتت هذه القضية أن وزير الداخلية الفرنسي لا يفقه شيئا في القنوات الخاصة التي تشتغل بين الدول، ولا في كيفية تفعيلها خلال الأزمات، وهو يعتقد بأنه بمثل هذه "العنتريات" أمام وسائل الإعلام، يستطيع ليّ ذراع الجزائر وفرض الأمر الواقع عليه، قبل أن يستفيق كيف أن بضاعته ردت إليه.
وليست هذه أول فضيحة لروتايو، بل سبقتها فضيحة أخرى عندما كان نائبا في مجلس الشيوخ الفرنسي، حيث قام باقتراح في أكتوبر الماضي مشروع قانون الهجرة الذي مرره بسهولة على غرفتي البرلمان بعد تحالف نواب اليمين واليمين المتطرف، قبل أن يصدر المجلس الدستوري الفرنسي رأيه بعدم دستورية 32 مادة من قانون الهجرة الجديد من مجموع 86 مادة، أي أن 40 بالمائة من القانون تتعارض مع الدستور.
لقد فضح المجلس الدستوري يومها النوايا العنصرية المبيّتة التي مارسها برونو روتايو لحساب أحزاب اليمين في حق المهاجرين، من خلال التعديلات التي أدرجها "عنوة" في النسخة الأصلية للحكومة كشرط لتمريره في البرلمان، قبل أن يتم إسقاطها لأنها تمثّل انتهاكا لدولة القانون.
فهل من خسر في إعداد قانون اعتبرت 40 بالمائة من مواده غير دستورية من طرف المجلس الدستوري، برئاسة لوران فابيوس الحالي، بمقدوره تسيير حقيبة داخلية دون أن يسقط في شر أعماله، وأن 35 سنة من النشاط الحزبي شيء، وتسيير الشأن العام أمر آخر تماما، ولذلك لا يجد حرجا في اتهام غيره بـ "الإهانة"، وهو المتسبّب فيها.