امتنعت شركة "طاسيلي" للطيران، عن تنفيذ أحكام قضائية نهائية وممهورة بالصيغة التنفيذية لفائدة عدة طيارين منذ مدة، بالرغم من وجود غرامات تهديدية ترتفع عن كل يوم تأخر في الاستجابة لأوامر القضاء، بحسب ما ذكر النائب بالمجلس الشعبي الوطني، أحمد ربحي.
ووجه النائب سؤالا كتابيا، لوزير الدولة وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، قائلا: "هناك عدة منازعات قضائية أفضت إلى صدور أحكام قضائية مكتسبة لحجية الشيء المقضي فيه بصفة نهائية، وهناك غرامات تهديدية تثقل كاهل ميزانية الشركة ذات الأسهم، طاسيلي للطيران، التي تحسّن وضعها المادي، باعتبار أن رأسمال الشركة أعلاه من ملكية الشركة الوطنية سوناطراك".
ورغم السؤال الكتابي الذي أودعه النائب، منذ شهر تقريبا، إلا أن الشركة تمتنع عن تنفيذ أحكام قضائية صادرة باسم الشعب وعلى الجميع الالتزام بها، وفق ما ذكر البرلماني في حسابه على منصة التواصل الاجتماعي "فايسبوك".
وتساءل ربحي، لماذا امتنعت شركة "طاسيلي" للطيران عن تنفيذ هذه الأحكام، وما هو الأثر المالي بتطبيق غرامات تهديدية مرفقة بالأحكام القضائية النهائية في ميزانية الشركة أعلاه؟
ولم تجب الجهة الوصية لغاية الآن عن التساؤلات التي تحيط بالقضية، خاصة أن الشركة، موضوع الإجراء البرلماني، من الشركات الميسورة ماليا، بحسب ما تشير إليه المصادر البرلمانية وتؤكده الأرقام الرسمية.