صوّت مجلس النواب الأمريكي أمس الخميس على فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية احتجاجا على إصدارها مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، بسبب الإبادة الجماعية، واستمرار العدوان على غزة.
وجاء التصويت بأغلبية 243 صوتا مقابل 140 لصالح "قانون مكافحة المحكمة غير الشرعية" الذي من شأنه فرض عقوبات على أي أجنبي يحقق مع مواطنين أمريكيين أو مواطنين من دول حليفة، بما في ذلك إسرائيل، من غير الأعضاء في المحكمة أو يعتقلهم أو يحتجزهم أو يحاكمهم.
وانضم 45 ديمقراطيا إلى 198 جمهوريا في دعم مشروع القانون. ولم يصوت أي جمهوري ضده.
وقال النائب برايان ماست رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب "تقرّ أمريكا هذا القانون لأن هناك محكمة صورية تسعى إلى اعتقال رئيس وزراء حليفتنا العظيمة إسرائيل"، وذلك خلال كلمة ألقاها في المجلس قبل التصويت.
والمحكمة الجنائية الدولية هي محكمة دائمة يمكنها محاكمة الأفراد في ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجريمة العدوان في الدول الأعضاء، أو ارتكاب مواطني الدول الأعضاء لتلك الجرائم.
وقالت المحكمة إن "قرارها بإصدار أوامر اعتقال بحق المسؤولين (الصهاينة) يتسق مع نهجها في جميع القضايا استنادا إلى تقييم المدعي العام بكفاية الأدلة للمضيّ قدما، والرأي القائل بأن إصدار أوامر اعتقال على الفور قد يمنع الجرائم الجارية".