شرع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في إجراء مشاورات مع الأحزاب السياسية قبل مباشرة الحوار الوطني المرتقب، حيث افتتح سلسلة لقاءاته باستقبال وفد عن التجمع الوطني الديمقراطي، فيما يرتقب أن يستقبل وفودا أخرى في الأيام القادمة.
وأدلى الأمين العام لـ"الأرندي"، مصطفى ياحي، بتصريح عقب اللقاء، نشر على صفحة رئاسة الجمهورية في "الفايسبوك"، كشف فيه عن فحوى اللقاء الذي افتتح به الرئيس سلسلة اللقاءات الحزبية قائلا: "كانت لنا فرصة أن نستمع إلى الرئيس ونتقاسم معه بعض المعطيات حول المستجدات الوطنية والدولية، ومن أبرز الملفات التي ناقشناها مشروع القانون المتعلق بتنظيم الأحزاب وأيضا مشروع قانون الانتخابات، بعدما ثمنا مشروع قانون البلدية والولاية الذي سميناه في الأرندي ثورة بالنسبة للجماعات المحلية".
وتابع ياحي في تصريحه: "كان هناك نقاش ثري وقوي، عرجنا أيضا على الحوار والتمسنا، كما قلنا من قبل، أن الرجل رجل حوار وديمقراطي، هناك نقاش حول ملفات تبعث إلى الأحزاب ليكون بعد ذلك رد من الأخيرة ثم ربما في الأخير تتوج بندوة أو شيء من هذا القبيل لمناقشة مختلف القضايا، منها قضية الجماعات المحلية، قانون الانتخابات وقانون الأحزاب".
يأتي استقبال وفد الأرندي في إطار استجابة رئيس الجمهورية لمطالب الأحزاب السياسية الموالية والمعارضة، التي طالبت في الفترة الأخيرة بضرورة إطلاق مسار حوار وطني يشمل القضايا السياسية ويناقش الخيارات الاقتصادية والأوضاع الاجتماعية.
وكان رئيس الجمهورية قد خصص حيزا من خطابه السنوي أمام البرلمان، الشهر الماضي، للحديث عن الحوار الوطني، حيث ذكر أن المرحلة ستشهد إطلاق الحوار السياسي، وهو الحوار الذي وعد به خلال تأدية اليمين الدستورية للعهدة الثانية، وقال: "المرحلة المقبلة ستشهد إطلاق الحوار السياسي كما التزمت بذلك، وسيكون في مستوى الرهانات الداخلية". وأضاف: "وعدت الطبقة السياسية بفتح حوار لتقوية الجبهة الداخلية وسيكون ذلك بصفة منظمة، ونأمل في أن يكون الحوار الوطني عميقا وجامعا بعيدا عن الاستنساخ الخطابي".
وتعهد تبون بأن يستهدف هذا الحوار السياسي المرتقب "الحقوق الأساسية من خلال القوانين المكرسة في الدستور والقانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية والجمعيات، وكذا مراجعة قوانين الجماعات المحلية حتى ننطلق في إعادة بناء دولة الحق والديمقراطية الحقة".
وكان تعديل قانون البلدية بالولاية خطوة أولى في مسار الانفتاح السياسي والعمل التشاركي الذي بادر به رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، من أجل ضمان السير الحسن والفعالية للمجالس الشعبية المحلية البلدية والولائية، حيث سلمت مسودة القانونين قبل أسابيع إلى الأحزاب لدراستها وتقديم ملاحظاتها.
ومن المرتقب أن يقوم الرئيس بالخطوة ذاتها مع قانون الأحزاب، حيث وعد في وقت سابق الأحزاب بالمشاركة في إعداد قانونهم العضوي.
وفي وقت سابق أكد الرئيس تبون أن مسار التشاور عبارة عن وعد للطبقة السياسية لتقوية الجبهة الداخلية و"سيكون ذلك بصفة منظمة". ويبدو أن الرئيس يتجه نحو تقديم آجال الحوار، بعدما كان قد قدم آجالا تقريبية عن موعد إطلاق الحوار الوطني، بالقول إنه "ينبغي التحضير الجيد له، إذ أنه ليس مهرجانا أو منبرا لاستعراض العضلات، بل هو فرصة لبناء دولة قوية اقتصاديا، قوية ثقافيا، وقوية بشبابها وديمقراطية"، لافتا إلى أن هذا الحوار المنتظر سيكون مع نهاية سنة 2025 المقبلة وبداية سنة 2026.
وفي أول عهدته الثانية، التزم الرئيس تبون بإطلاق حوار وطني مع كل الطاقات الوطنية الحية، وذلك "تجسيدا للديمقراطية الحقة"، موضحا أنه "في ظروف تسمح لنا بذلك، سنقوم باتصالات مكثفة واستشارات مع كل الطاقات الحية للوطن، السياسية منها والاقتصادية وكذا الشبابية".
وإلى حد الساعة أبدت أغلب الأحزاب السياسية انفتاحها على الحوار لكن بعضها يربط نجاح الحوار برفع كل القيود على ممارسة حرية التعبير السياسي وحرية الصحافة، وبالتالي الانفتاح السياسي والإعلامي الفعلي وإنهاء كل تجريم لممارسة الحريات الديمقراطية.