أصدر مكتب مجلس الأمة، اليوم الأربعاء، بيانا هاما بخصوص تصريحات الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون.
وجاء في نص البيان المنشور عبر حساب مجلس الأمة على "الفايسوك": "إن مكتب مجلس الأمة، برئاسة المجاهد صالح ڤوجيل، يؤكد بأنّ التصريح الذي أدلى به الرئيس الفرنسي بشأن الجزائر هو جنوح وتهور وتصرف خطير للغاية وسوء سلوك".
وأضاف البيان: "بل جرم سياسي وعمل عدائي، يؤكد جليا فقدان فرنسا الدولة لمعالمها، بعيدا عن اللباقة الدبلوماسية والقواعد الأساسية للعلاقات الدولية، وبقية أدبيات الممارسة الدبلوماسية، ويخالف مبدأ احترام سيادة الدول على نحو خطير، ويعتدي على سيادة الجزائر، ليمثل استفزازا سياسيا سافرا، يثير استياء شديدا لدى الشعب الجزائري ومكونات الأمة جميعها".
وواصل البيان: "هذا يدل مرة أخرى على أن بعض الدوائر الفرنسية، ومن ذهب مذهبها، ناهيك عن أذرعها الإعلامية ومن يظللونها بظلالهم، قد تحولت إلى بؤر وموائل استفزازات في العلاقات الجزائرية الفرنسية، لتتناسب تماما مع الهستيريا المعادية للجزائر التي تكذب على نفسها وتواصل افتراءها على الجزائر والجزائريات والجزائريين كذبا".
وأضاف البيان، إن "مكتب مجلس الأمة، برئاسة المجاهد صالح ڤوجيل، يدين بشدة هذا التصريح "السقطة" والذي يراكم فيه الجانب الفرنسي مواقف عدائية للجزائر، ويسعى لتجاوز أزماته الداخلية برسكلة رديئة وإخراج "سوقي" لمواقف اليمين المتطرف المعادي لكل ما هو جزائري، حتى أضحى يخترع صيغا للنيل من الجزائر في كل مناسبة وحين".
واعتبر مجلس الأمة في بيانه، أن تصريحات ماكرون بخصوص توقيف الكاتب بوعلام صنصال "تعد إفلاسا غير مسبوق لخطاب الدولة الفرنسية، وبادرة من بوادر انهيار مؤسساتها الجمهورية، وانحسارا للنخب السياسية مع تصحر مشهود في الطبقة السياسية وتمدّد للمتطفلين والدخلاء فيها من المنتفعين العابرين الذين لا تستهويهم إلا أمجادهم الشخصية، على حساب أعراف ونبل فرسان السياسة المتعارف عليها في كل زمان ومكان".
وكان الرئيس الفرنسي أدلى، منذ يومين، خلال لقاء مع السفراء الفرنسيين بقصر الإيليزيه، بتصريحات بعيدة كل البعد عن حدود اللباقة الدبلوماسية، وتمثل تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية الجزائرية، حين قال إن "توقيف بوعلام صنصال لا يشرف الجزائر".