أودع 45 نائبا برلمانيا إخطارا لدى المحكمة الدستورية، لتفسير أحكام مقتضيات المادة 158 من الدستور، المتعلقة بالأسئلة البرلمانية للحكومة وآجالها، من منطلق "رفض عدم احترام النصوص الدستورية التي تلزم جميع أعضاء الحكومة بوجوب الرد على أسئلة النواب في أجل 30 يوما، كحد أقصى".
ونشر النائب البرلماني عن حركة مجتمع السلم، عبد الوهاب يعقوبي، على موقع فايسبوك، خلفيات الخطوة، بالقول إن الشكوى أودعت أول أمس، وجاءت بعد أن "لاحظ نواب المجلس الشعبي الوطني تجاوزات متكررة لهذه المهلة من قبل الحكومة، مما يعيق الدور الرقابي للبرلمان، ويضعف آليات العمل الديمقراطي".
وطالب أصحاب المبادرة بتوضيح "التبعات القانونية على الحكومة عند تجاوزها المهلة الدستورية المحددة بـ30 يوما"، و"ماهية الإجراءات المطلوبة من الحكومة لضمان احترام المهل المحددة في المادة 158 من الدستور؟"، و"ما إذا كانت هناك حاجة إلى تعديل دستوري لتجنب الخروقات المتكررة للنصوص الدستورية الحالية؟".
وطرح هؤلاء حزمة من التساؤلات حول "مدى التزام الحكومة بالتنفيذ الفعلي للنصوص الدستورية، خاصة في تفعيل أدوات الرقابة البرلمانية، لاسيما الأسئلة الشفوية والكتابية، واحترام الآجال الدستورية ووجوب التعاون مع البرلمان، والامتناع عن انتهاك حقوق المعارضة الدستورية المنصوص عليها في المادة 116 من الدستور، وتحديد التبعات القانونية على الحكومة عند إخلالها بالتزاماتها".
وأضاف يعقوبي: "تُعد الرقابة البرلمانية ركيزة أساسية للديمقراطية، إذ تضمن التزام الحكومة بالقانون وخدمة الصالح العام. ومع ذلك، بصفتي نائبًا معارضًا، لاحظت تجاوزات كبيرة في تنفيذ هذه الأحكام. عدد كبير من الأسئلة البرلمانية الموجهة للحكومة لا يُجاب عنها ضمن الآجال الدستورية (30 يومًا)، مما يُضعف دور البرلمان الرقابي ويعيق العمل الديمقراطي".
وقانونيا، تتحدث المادة 158 التي على أساسها انطلقت الشكوى، عن أنه "يمكن لأعضاء البرلمان أن يوجّهوا أي سؤال شفوي أو كتابي إلى أي عضو في الحكومة"، و"يكون الجواب عن السؤال الكتابي كتابيا، خلال أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما، بالنسبة للأسئلة الشفوية، يجب ألاّ يتعدى أجل الجواب ثلاثين (30) يومًا".
وتنص المادة السالفة أيضا، على أنه "يعقد كل من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة جلسة أسبوعية تخصص لأجوبة الحكومة على الأسئلة الشفوية"، و"إذا رأت أي من الغرفتين أنّ جواب عضو الحكومة، شفويا كان أو كتابيا، يبرّر إجراء مناقشة، تجري المناقشة حسب الشروط التي ينص عليها النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة".
ويرى النواب أن أهمية التفسير الدستوري، تكمن في "الإسهام في تفادي سوء الفهم المؤسسي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية" و"ضمان التطبيق السليم للدستور وفق روح القانون الأسمى للجمهورية"، و"معالجة غياب أدوات رقابية فعّالة، لاسيما "أسئلة الساعة للحكومة" و" تجنب انتهاك الدستور بتجاوز الآجال الزمنية التي ينص عليها قطعيا".
وبهذه الخطوة، تكون الكرة في ملعب المحكمة الدستورية لتنظر فيها من حيث الشكل ثم من حيث الموضوع، الذي شكل في السنوات الأخيرة هاجسا لدى العديد من النواب.