"الشروط الأوروبية" للقيادة السورية الجديدة

قالت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، أن "أوروبا ستدعم" سوريا خلال المرحلة الانتقالية، لكنها "لن تموّل هيئات إسلامية جديدة".

وحسب وكالة "رويترز"، أكدت بيربوك ونظيرها الفرنسي جان-نويل بارو، اليوم الجمعة، على ضرورة تحقيق انتقال سلمي وجامع للسلطة في سوريا، خلال أول زيارة لمسؤولين غربيين على هذا المستوى إلى دمشق منذ سقوط الأسد.

وأشارت الوزيرة الألمانية إلى أنها أكدت للشرع ومسؤولين آخرين التقتهم في سوريا أن "حقوق المرأة هي مقياس" لتحقيق التقدم في مجال حقوق الإنسان.

وحضت ذات المتحدثة على عدم إقامة "حكومة إسلامية" وشددت على أن رفع العقوبات عن سوريا سيعتمد على تقدم العملية السياسية، مشيرة إلى أهمية إشراك كل الطوائف في عملية إعادة الإعمار.

ولفتت إلى ضرورة تقديم ضمانات أمنية موثوقة للأكراد الذين يسيطرون على مساحات شاسعة من شمال شرقي سوريا.

واستقبل الشرع وزيري خارجية أكبر بلدين في الاتحاد الأوروبي عند مدخل القصر على بداية بساط أحمر طويل. ولم يستقبل الشرع بيربوك بمصافحة، وهو تصرف يتجنبه باستمرار عند استقبال نساء، لكنه مد يده مصافحا بارو.

وكانت بيربوك قد صرحت بالفعل في بداية زيارتها إلى سوريا بأنها ستستمر في الحكم على هيئة تحرير الشام بناء على أفعالها. وقالت إنه، رغم كل الشكوك، لا يجب تفويت الفرصة لدعم الشعب السوري في هذه اللحظة الحاسمة.

كما دعت بيربوك كل الدول المجاورة إلى "احترام وحدة أراضي (سوريا) وسيادتها"، معتبرة أن "سلامة الأكراد هي أساسية أيضا من أجل سوريا تعيش في سلام". وشددت على أن ذلك "يتطلب وقف القتال في الشمال (بين فصائل كردية وفصائل موالية لتركيا) ودمج القوات الكردية... في الهيكلية الأمنية السورية".

من جهته دعا وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو من دمشق الإدارة الجديدة في سوريا إلى التوصل لـ "حلّ سياسي" مع الأكراد. وقال بارو خلال لقائه ممثلين عن المجتمع المدني السوري في إطار زيارة للقاء السلطات الجديدة "ينبغي إيجاد حلّ سياسي مع حلفاء فرنسا الذين هم الأكراد لكي يتمّ دمجهم بالكامل في العملية السياسية التي تنطلق حاليا".

ودعا بارو كذلك إلى إتلاف الأسلحة الكيميائية السورية. وقال إن "سوريا ذات سيادة وآمنة لا تترك أي مجال لانتشار أو تفشي أسلحة الدمار الشامل، أو الأسلحة الكيميائية التي امتلكها نظام بشار الأسد".

وأكد بارو أن باريس ستقترح على السلطات الجديدة "خبرات قانونية" فرنسية ومن الاتحاد الأوروبي "لمرافقة السوريين" في صياغة دستور جديد.

وعلقت السلطات الجديدة في سوريا العمل بالدستور وأعلن الشرع، في وقت سابق، أن صياغة دستور جديد قد تستغرق "سنتين أو ثلاث".