يعود وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري في هذا الحوار مع "الخبر" لحصيله نشاط دائرته الوزارية خلال 2024 .
نودع العام 2024، ونستقبل عاما جديدا، نتمنى أن يكون خيرا على بلدنا الجزائر وعلى شعبنا العزيز.. معالي الوزير البروفيسور بداري، كيف يمكنكم تقييم القطاع الذي تشرفون عليه في هذا العام المنقضي؟ وما هو منتظر من القطاع في العام الجديد؟
. لقد تجنّد قطاعنا خلال العام المنقضي على إتمام تجسيد كلّ العمليات المتضمّنة في مخطّط عمل الحكومة، من أجل تجسيد التزامات السيد رئيس الجمهورية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي. وعليه، فإننا نسجّل إسهام القطاع في تنفيذ هذه الالتزامات بصفة كاملة، سواء في مجال التحوّل الرقمي أو جعل الجامعة إطارا للتعليم والتنمية والإبداع عبر 9 محاور كبرى تمّ تجسيدها بصفة كاملة.
فعلى سبيل المثال؛ استطاع القطاع أن يجعل من رقمنة المرفق العمومي للتعليم والبحث واقعا ملموسا من خلال تنفيذ مخطط توجيهي للرقمنة، توّج بوضع 58 منصة رقمية حيّز الخدمة، وتنظيم الدخول الجامعي بـ "صفر ورق"، ورقمنة الخدمات الجامعية، وهي عملية بقدر ما كان لها أثرها في تحسين الخدمات المقدمة للأسرة الجامعية، فقد كان لها أثرها الاقتصادي من خلال اقتصاد اعتمادات مالية معتبرة.
بيداغوجيا، كانت سنة 2024 محطّة لتعزيز مسعى تجويد التعليم والتكوين من خلال مراجعة كل برامج التّكوين وتحديثها، إضافة إلى فتح عروض تكوين جديدة مبتكرة تتماشى والميادين ذات الأولوية للبلاد وضمن شبكات موضوعاتية بالشراكة مع المحيط الاقتصادي والاجتماعي. كما تمّ إحداث آليات عدّة أخرى لتحسين تشغيلية الخريجين، على غرار استحداث الشهادة المزدوجة، وأخرى لتحضير شهادة جامعية ذات كفاءات مزدوجة تدعيما لمسعى تعزيز الممارسة المقاولاتية وريادة الأعمال الجامعية لدى الطلبة؛ لإحداث مؤسساتهم الناشئة والمصغّرة (إحصاء 9380 مشروع نهاية الدّراسة تمت مناقشته في إطار آلية "شهادة جامعيّة – مؤسّسة ناشئة، شهادة جامعية - براءة اختراع" إلى غاية 30 نوفمبر 2024)، توازيا مع مواصلة تدعيم المرافق الجامعية بهياكل وواجهات، على غرار مراكز تطوير المقاولاتية (استحداث 14 مركزا ليصل عددها 116 مركزا)، وحاضنات الأعمال الجامعية (استحداث 22 حاضنة ليصل عددها 118 حاضنة)، ومراكز دعم التكنولوجيا والابتكار (استحداث 16 مركزا ليصل عددها 116 مركزا).
أما بحثيا؛ فقد استطاع القطاع تعزيز توجيه المجهود البحثي نحو خدمة الأهداف الاقتصادية؛ من خلال تثمين المنتجات البحثية، يترجمها إيداع 1376 طلب براءة اختراع، واستحداث 33 مؤسسة ناشئة، و341 مؤسسة مصغرة، و20 مؤسسة فرعية ذات طابع اقتصادي. كما تميّز أيضا بإصدار القوانين الأساسية الجديدة للأساتذة والباحثين والأساتذة الاستشفائيين الجامعيين وأنظمتهم التعويضية، ناهيك عمّا شهده كذلك من حركية دولية من خلال تحسين مراتب جامعاتنا في التصنيفات الدولية وإبرام اتفاقات التوأمة (إبرام 77 اتفاقية ليصل عددها 248 اتفاقية)، ومن منافسات رياضية جامعية توّجت بعودة الجمعيات الرياضية الطلابية إلى فضاء المنافسة في مختلف البطولات الرياضية، ومشاركة أزيد من 187 ألف طالب في المنافسات الرياضية المحلية والجهوية والوطنية خلال السنة الجامعية 2023-2024.
أمّا بخصوص ما هو منتظر من القطاع في العام الجديد، فيجدر التأكيد أن القطاع أعدّ مشروع مخطّط عمله بما يسمح بتجسيد برنامج السيّد رئيس الجمهورية ذات الصلة بمجال التعليم العالي والبحث العلمي، وهو مخطّط يقوم على 19 رافعة و93 عملية، مستقاة كلها من 3 محاور إستراتيجية كبرى هي: (1) ضمان تعليم عالٍ نوعي يلبّي حاجيات الجزائر من الكفاءات العلمية في مختلف المجالات، و(2) دعم الدور الاقتصادي للجامعة ومواصلة جعلها رافدا من روافد الامتياز الاقتصاديّ، و(3) تشجيع ورفع نسبة التّكوين في المجالات العلميّة والرياضية التي تمثّل أساس التطوّر والتقدّم.
كيف تقيّمون تجربة جامعات الجيل الرابع التي انطلقت هذه السنة عبر 23 مؤسسة جامعية؟
. يُعدّ نقل الجامعة الجزائرية إلى مصفّ جامعة من الجيل الرابع خيارًا متساوقا مع جهد القطاع في تجويد المرفق العمومي للتعليم والبحث، من خلال جعل الجامعة منصة رقمية تتلاقى فيها فواعل الجامعة والمحيط الاقتصادي والاجتماعي والمجتمع المدني، بما يسهم في خلق جامعة تصمّم منتجاتها الابتكارية وتصنعها وتسوّقها، وتكون لها برامج دولية.
في هذا الشّأن، من المنتظر أن أعلن قريبا على منصة Akaton؛ تفتح أمام المؤسسات الاقتصادية للتعبير عن انشغالاتها ليقوم الطلبة أصحاب الأفكار الابتكارية بمعالجتها وتقديم حلول علمية لها، لتكون دعما لمنصة "بحث" الموضوعة تحت تصرّف كلّ فاعلي المحيط الاقتصادي والاجتماعي.
أمّا بحثيا، فنحن نتّجه أيضا إلى الانتقال إلى صنف بحث 4.0 في مجال البحث العلمي، وهو بحث يستغلّ منتجاته الابتكارية صناعيا وتجاريا، ويؤسّس لمؤسسات ناشئة ومصغّرة يديرها الطّلبة المتخرّجون. كما يهدف القطاع من خلال هذه التجربة؛ إلى إنشاء سلسلة من المؤسسات الناشئة والمصغّرة حول الجامعة لتعزيز الدّور الاقتصادي للجامعة الجزائرية الذي يعدّ محورا أساسا ضمن برنامج السيّد رئيس الجمهورية في مجال التعليم العالي للفترة 2024-2029.
زيادة على ذلك، يشكل استخدام الذكاء الاصطناعي في المرفق العمومي للتعليم والبحث، أحد الأهداف ذات الصلة في هذا المجال، من خلال إقحامه سواء في الحوكمة الجامعية أو في العملية التكوينية في حدّ ذاتها. إنّ الهدف من كل هذه التدابير هو الوصول إلى جامعة التمكين التي نسعى فيها إلى تمكين كلّ طالب من الوصول إلى نقطة تميّزه.
وللبيان، فقد تمّ اختيار مجموعة من الجامعات (15 جامعة) والمدارس العليا (8 مدارس) لتشكيل النّواة الأولى لصنف الجامعة من الجيل الرّابع (4.0) بدءًا من الدّخول الجامعي 2024-2025 في القيام بهذه العملية التي سخّرنا لها كلّ الإمكانات اللازمة من أجل إنجاحها، لاسيما من حيثُ التجهيزات الحديثة والتكنولوجية، حيثُ نقوم بمتابعة دورية لها من أجل ضمان نجاحها وتعميمها بصفة تدريجية.
بعد القفزة النوعية للجامعات الجزائرية في التصنيفات العالمية، ما هي سياسة وزارة التعليم العالي في المرحلة المقبلة؟
. كما تعلمون، يعدّ تحسين مكانة جامعاتنا في التصنيفات الدولية إحدى آليات الرفع من مرئية منظومة التعليم العالي الجزائرية، ولهذا الغرض تم وضع خطة عمل قطاعية تسهر على تجسيدها لجنة وطنية لترقية مرئية وتصنيف مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، ترافق المؤسسات الجامعية والبحثية في تحسين تصنيفها في التصنيفات العالمية، فضلا عن لجان محلية لمتابعة ذلك ميدانيا.
وبالفعل، فقد تمّ وضع تدابير عملية استطاعت تحقيق أهداف القطاع في بروز جامعات جزائرية في تصنيفات ذات سمعة جهوية ودولية مؤكّدة، على غرار قوائم التّصنيف العالمي "التايمز" للجامعات الشّابة "Young The University Rankings"، فضلا عمّا تبوّأته جامعاتنا من المراتب الأولى مغاربيا وإفريقيا وعربيًا، وتصنيف جامعة جزائريّة ضمن أحسن 500 مؤسّسة جامعية عالميًا، ممثّلة في جامعة سطيف 1.
إنّ تحسين تصنيف جامعاتنا مسعى متعدّد الأبعاد والأهداف، لاسيما وأن القطاع، توازيا مع ذلك، شرع في العمل على زيادة استقطاب الطّلبة الأجانب في الجزائر. وعليه، سنواصل العمل أولا من أجل المحافظة على المراتب التي أحرزتها جامعاتنا في التصنيفات السابقة، وثانيا، من أجل تحسين هذه المراتب في النسخ القادمة من التصنيفات، وهو ما يتطلب مواصلة مرافقة المؤسسات الجامعية والبحثية والقيام بدورات تكوينية من خبراء في هذه التصنيفات العالمية، والاستعانة أيضا بخبرات الباحثين الجزائريين المقيمين بالخارج.
وتدعيما لهذا المسعى، فقد اقترحنا مشروع نص تنظيمي لتحفيز الباحثين على الإنتاج العلمي في المجلات العالمية، ومشروع نص آخر لإحداث أقطاب جامعية تسمح بتجميع جهود الباحثين والأساتذة الجزائريين، فضلا عن وضع آليات لتقييم أداء المؤسسات الجامعية بشكل دوري، وتحديد نقاط القوة والضعف، وتشجيع فرص الشراكات الإستراتيجية مع الجامعات والمؤسسات البحثية العالمية، وتبادل الباحثين والطلبة، لاسيما في إطار التوأمة.
أكدتم مرارا أن التحفيزات مهمة للباحثين للمساهمة في تصنيفات متقدمة، أين وصل مشروع التحفيزات للباحثين الموجود على مستوى الحكومة؟
. يعدّ تحفيز الأساتذة والباحثين على الإنتاج العلمي من اهتمامات السلطات العمومية التي يؤكدها إحداث جائزة رئيس الجمهورية للباحث المبتكر في سبتمبر 2024. وكما أشرتُ إليه سابقا، يندرج ذلك أيضا ضمن آليات تحسين تصنيف مؤسساتنا في التصنيفات الدولية. وعليه، بادرت وزارة التعليم العالي بمشروع مرسوم تنفيذي يحدّد شروط وكيفيات منح تحفيزات على الإنتاج العلمي، وذلك تفعيلا لأحكام المادة 22 من القانون رقم 15-21 المؤرخ في 30 ديسمبر 2015؛ المتضمن القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، وهو المشروع قيد المناقشة حاليا على مستوى المصالح المختصّة.
تجدر الإشارة إلى أن مسعى قطاعنا في إقرار تحفيزات مالية للفئات المذكورة؛ يعدّ كذلك مواكبة لتنافس دولي مشتّد من أجل الرفع من مردودية البحث العلمي، وتسويق مرئيته دوليا، وهو ما أقرّته دول عدّة على المستوى العربي والعالمي، وضعت آليات وتدابير تتضمن مكافآت مالية معتبرة يستفيد منها الباحثون أصحاب الإنتاج العلمي، ممّا انعكس إيجابا، وبصفة مؤكدّة، على مردودية نشاطاتهم التعليمية والبحثية ونوعيّتها، وهي آلية أثبتت نجاعتها دوليا.
كيف ستكون الدكتوراه هذا الموسم مع الإجراءات الجديدة التي اتخذتها وزارة التعليم العالي؟ وماذا ستقدم مستقبلا؟
. يتميز التكوين في الدكتوراه لهذه السنة باعتماد نمط تنظيمي جديد هو "مدرسة الدكتوراه"؛ الذي يهدف إلى توفير بيئة علمية تكاملية ومتعددة التخصصات تُعزّز التواصل والتفاعل المثمر بين الأساتذة وطلبة الدكتوراه. ويتيح هذا النمط تطوير شبكات شراكة بين المؤسسات الجامعية وتعزيز التعاون البيداغوجي والعلمي بينها، مما يدعم أيضا تعزيز التعاون بين مؤسسات التعليم العالي ومختلف الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، وذلك في إطار الاتفاقيات السابقة المبرمة بينهم.
كما تم الحرص كذلك، على توجيه الجهود نحو التخصصات الإستراتيجية؛ على غرار شعب الإعلام الآلي، والرياضيات، والتكنولوجيا الدقيقة واللّغة الإنجليزية، مع مراعاة شعب العلوم الأساسية، وكذا العلوم الإنسانية والاجتماعية، نظرا لدورها الحيوي في دعم الابتكار وتعزيز مسارات التنمية.
وفي شق ذي صلة، وفي إطار التوجه الاستراتيجي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي الهادف إلى تعميم سياسة "صفر ورق" وتبسيط الإجراءات الإدارية، تم اعتماد تسهيلات جديدة لفائدة المترشحين الرّاغبين في المشاركة في مسابقات الدكتوراه هذه السنة، حيث سيكون الترشّح للمسابقات بملء استمارة إلكترونية فقط عبر النظام المعلوماتي المدمج "بروغرس"، دون الحاجة إلى تحميل أيّ وثائق إضافية، على أن تتكفّل الجامعات المعنية بدراسة المطابقة الإدارية والبيداغوجية للترشحات مباشرة.
إضافة إلى تعزيز اللغة الانجليزية في الوسط الجامعي والبحثي، أعلنتم خلال زيارتكم الميدانية إلى جامعة المسيلة عن اعتزام القطاع تكوين الطلبة في البرمجيات والذّكاء الاصطناعي، ما هي ملامح هذا المشروع؟
. العمليات التي يطلقها القطاع متكاملة كلّها فيما بينها، فعندما نتحدث عن الرقمنة والتشغيلية والمقاولاتية والذكاء الاصطناعي وتعزيز التكوين بالإنجليزية، فنحن نهدف بها كلها إلى تكوين طالب قادر على التميّز وخالق لمنصب الشغل ومتمكن من تقنيات العصر. لذلك، فالقطاع قد سطر برنامج تكوين يوجه لكل الطلبة، سواء في ميادين العلوم التكنولوجية أو العلوم الإنسانية والاجتماعيّة، في شكل دورات تكوينية أفقية في مجال البرمجة المعلوماتية والذّكاء الاصطناعي بهدف تمكين الطالب من التحكم في هذه الأدوات والمهارات التي تعد أساسية في ولوجه المقاولاتية وريادة الأعمال بمجرد تخرجه في الجامعة.
سيتمّ الشروع في هذه العملية يوم 5 جانفي 2025 انطلاقا من جامعة المسيلة، لفائدة طلبة السنتين الأولى والثانية ماستر، على أن تُعمّم بصفة تدريجيّة عبر كل المؤسسات الجامعية.
أما بالنسبة لتعزيز استعمال اللغة الإنجليزية في الوسط الجامعي والبحثي، فالعمل متواصل من جانبين: جانب مواصلة تكوين الأساتذة في اللغة الإنجليزية لبلوغ مستوى لغوي يسمح لهم بالتدريس بهذه اللغة، وجانب مواصلة تدريس بعض المواد باللغة الإنجليزية وتكوين الطلبة. وفي هذا الشّأن، وفضلا عن النجاح في ضمان تدريس باللغة الانجليزية بصفة كاملة في بعض مسارات التكوين والمدارس الوطنية العليا، فقد بلغت عدد المواد المدرسة بهذه اللغة الحية بعنوان السداسي الأول من السنة الجامعية الجارية؛ 14.645 مادة على مستوى الجامعات في كل أطوار ومستويات التكوين.
كما بلغ عدد الأساتذة المكونين المتدخلين بهذه اللغة 74699 أستاذا، في حين بلغ هذان الرقمان 1183 مادة مدرسة باللغة الإنجليزية، و4258 أستاذ متدخل في المدارس العليا. كما يجدر التذكير ببرمجة دورة تكوينية في اللغة الإنجليزية لحاملي بكالوريا 2024 عن بُعد، خلال الفترة الممتدّة من 20 جويلية إلى 20 سبتمبر 2024 للحصول على درجة B2 أو C1.
إلى أين وصل مشروع إحداث نظام وطني للشهادات والكفاءات الذي سبق وأن أعلنتم أنّه أوّل تجربة من نوعها في هذا المجال؟
. الإطار الوطني للشهادات والكفاءات عبارة عن آلية مرجعية أساسية لابدّ من اكتسابها واعتمادها من أجل تحقيق تناغم فعليّ بين منظومتي التكوين والشغل في البلاد، أيْ خلق إطار منسجم يجعل من عروض التكوين تتساوق مع متطلبات المحيط الاقتصادي والاجتماعي، وهو ما يعزز من فرص المنافذ الوظيفية لحاملي شهادات التعليم العالي، وسيتمخّض عن هذا العمل أوّل إطار للشهادات والكفاءات في التعليم العالي في الجزائر، على غرار ما قامت به دول عدّة في العالم.
يتطلب هذا الإطار تنسيقا قطاعيا مشتركا، وهو العمل الذي نشرف عليه ضمن فوج عمل متعدد القطاعات، لاسيما وزارة العمل والمديرية العامة للوظيفة العمومية وغيرهما من القطاعات الأخرى ذات الصلة بمنظومة التكوين العالي، حيث تمّ تنظيم 8 اجتماعات مشتركة، خلصت حاليا إلى ضبط رزنامة عمل لإنشاء قاعدة بيانات وطنية رقمية للشهادات حسب 8 مستويات مقترحة، حيث ينتظر أن يخلص من واجهتها الرقمية في 3 جانفي 2024 ومن قاعدة البيانات كاملة قبل نهاية جانفي 2025.