تشرع الجزائر، ابتداء من اليوم، في رئاسة مجلس الأمن الأممي، طيلة شهر جانفي، بعد عام قضته كعضو غير دائم، ساهمت خلاله في إصدار واستصدار قرارات هامة، تتعلق بالنزاعات في العالم، وافتكاك مكاسب تنظيمية، كإقرار مبدأ المساواة في الاطلاع على وثائق المجلس الداخلية وغير المتاحة للنشر، لكل أعضائه دون تمييز.
وتتزامن رئاسة الجزائر لمجلس الأمن مع تطورات ومؤشرات عالمية قوية وغير مسبوقة، بخصوص اتجاه الوضع الدولي إلى مزيد من العنف وخرق القوانين الدولية، وفقدان القدرة على إرساء وفرض السلم والأمن الدوليين، وترهل المنظومة القيمية العالمية التي استغرق المجتمع الدولي قرونا لبلورتها وتطويرها.
ومن المرجح أن يتضمن جدول أعمال الجزائر، في هذا الشهر، مناقشة قضايا الشرق الأوسط المؤجج بالحروب وبالعدوان الصهيوني على فلسطين ولبنان واليمن وسوريا، بالإضافة إلى رهانات مكافحة الإرهاب وامتداداته واستعمالاته في القارة السمراء، وتحديدا في الساحل، حيث يتمركز ويتخذ من فيافيها وأدغالها مخبأ ومنطلقا لأنشطته التخريبية والتدميرية.
ومن المنتظر أن يتم تنظيم جلسة مفتوحة على المستوى الوزاري لمناقشة "الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية"، بمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش.
وتتيح هذه الآلية الدورية للجزائر هوامش ومساحات إضافية، للتحرك في صالح دعم قضايا الدول العربية والإفريقية على الساحة الدولية، قياسا بموقعها كعضو غير دائم، عملا بالصلاحيات التي تكتسبها من النظام الداخلي المؤقت للهيئة، كما هو مشار إليه في الموقع الرسمي لهيئة الأمم المتحدة.
وتتمتع الجزائر، كرئيسة للهيئة، ببعض الصلاحيات قياسا بالأعضاء، وبالرغم من أنها محدودة، غير أنه يمكن للبعثة الدائمة الوطنية في الهيئة، أن تؤثر نسبيا في سيرورة العمل، من خلال "دعوة الرئيس لاجتماعات طارئة في أي وقت يرى فيه ذلك ضروريا، على ألا تتجاوز الفترة التي تتخلل الاجتماعات أربعة عشر يوما"، وفق ما تنص عليه المادة الأولى من النظام الداخلي.
كما تستطيع الجزائر، التي اُنتخبت لعضوية مجلس الأمن ثلاث عهدات سابقة، (1968 - 1969، 1988 - 1989، 2004 - 2005)، دعوة اجتماع للمجلس "إذا جرى تنبيه مجلس الأمن إلى نزاع أو حالة بحسب المادة 35 أو المادة 11 (3) من الميثاق، أو إذا قدمت الجمعية العامة توصيات إلى مجلس الأمن أو أحالت إليه أية مسألة بحسب المادة 11 (2)، أو إذا نبه الأمين العام مجلس الأمن إلى أية مسألة بحسب المادة 99"، وفق النص ذاته.
ويمكن للجزائر تحديد جدول أعمال المجلس وصياغة قراراته، ما يفتح لها المجال لفرض أولوياتها بشأن القضايا التي تستدعي المعالجة والمناقشة، وهي فرصة ذهبية لفتح ملفات عربية وإفريقية عديدة ظلت راكنة في الغياب أو التغييب، وتحسيس وتعريف المجتمع الدولي بها في إطار هذه الهيئة.
وانطلاقا من صفتها الجديدة في مجلس الأمن، قصيرة المدة، يتعين على الجزائر الدعوة إلى عدة اجتماعات في كل الشؤون التي تهم انتماءاتها في القضايا الإفريقية والعربية والإسلامية، والعمل على تركيز أنشطتها على القضايا العادلة، كالقضية الفلسطينية والصحراوية ومسلمي الروهينغا في بورما وغيرها من الانتهاكات.
وفيما يتعلق بالوضع في سوريا، ستجتمع الهيئة الأممية برئاسة الجزائر، هذا الشهر، لمناقشة المسار السياسي في الدول الشقيقة، وهي المسألة التي تعتمد فيها الجزائر على ثلاث ركائز أساسية في سياستها تجاه الأزمة، بحسب ما كشف عنه وزير الخارجية، أحمد عطاف، وهي "احترام وحدة الأراضي السورية وإشراك جميع السوريين في الحل السياسي، وضمان إشراف الأمم المتحدة على أي عملية سياسية مستقبلية".
ورغم أن مجلس الأمن الأممي أظهر عجزا في توفير الحد الأدنى من الحماية للمدنيين الفلسطينيين، إلا أن جهود الجزائر كانت واضحة وبارزة خلال العالم الماضي، حيث نجحت في استصدار قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار "فوريا" و"دائما" في غزة، وذلك في مارس 2024، بعد فشل عدة مشاريع قرارات بسبب الـ"فيتو" الأمريكي. ووضع القرار الكيان الصهيوني في وضع دولة خارج الشرعية الدولية والقانون الدولي.
كما نجحت الجزائر في دفع مجلس الأمن إلى اعتماد بيان صحفي، في ماي 2024، دعا إلى إجراء تحقيقات فورية ومستقلة لتحديد ظروف المقابر الجماعية في قطاع غزة، في خطوة مثلت التزام الجزائر بمكافحة انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية.