أصدرت محكمة في كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، مذكرة توقيف للاستجواب بحق الرئيس يون سيوك يول، الذي يواجه اتهامات التمرد بسبب فرضه للأحكام العرفية بداية ديسمبر.
وقالت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، نقلا عن مصادر قضائية، إن محكمة منطقة سيول الغربية وافقت، صباح اليوم الثلاثاء، على طلب مقدّم من مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين لإصدار مذكرة التوقيف بحق يون، بالإضافة إلى مذكرة تفتيش تستهدف مقر الإقامة الرئاسي في يونغسا.
ومن المتوقع أن ينفّذ مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين أمر الاعتقال بحق يون في مقر الإقامة الرئاسي قريبا. وعادة ما تمتد صلاحية مذكرة التوقيف إلى أسبوع واحد من تاريخ إصدارها.
وتمنح مذكرة المحكمة مكتب التحقيق 48 ساعة لاحتجاز يون للاستجواب، وتقديم طلب إصدار مذكرة اعتقال.
وتعد هذه المرة الأولى التي تصدر فيها مذكرة لتوقيف رئيس في السلطة، وذلك استجابة لطلب مكتب التحقيق بإصدار مذكرة التوقيف للاستجواب بتهم التمرد وإساءة استخدام السلطة، بعد أن تجاهل يون ثلاثة استدعاءات للمثول للاستجواب.
وتم تفسير ذلك على أن المحكمة قبلت حجة مكتب التحقيق إلى حد ما، والتي تشير إلى أن التحقيق القسري أمر لا مفر منه، نظرا لأن يون أمر القوات بالتوجه إلى الجمعية الوطنية لمنع المشرّعين من التصويت على رفض مرسوم الأحكام العرفية.
ورغم أن يون يتمتع بحصانة رئاسية من الملاحقة الجنائية، فإن هذا الامتياز لا يمتد إلى تهم التمرد. ولا تزال الشكوك قائمة بشأن ما إذا كان المكتب قادرا على تنفيذ مذكرة التوقيف، إذ منع جهاز الأمن الرئاسي المحققين من دخول مجمع المكتب الرئاسي ومقر الإقامة الرئاسي لإجراء عمليات تفتيش بإذن من المحكمة، مستشهدا بمخاوف أمنية عسكرية.