هذا ما دار بين وزير العدل ورئيس نقابة القضاة

اتفقت وزارة العدل ونقابة القضاة الوطنية على تحضير مشروع القانون الأساسي للقضاء، بما يضمن حماية القضاة خلال ممارسة مهامهم وتحقيق مصالحهم، مع تشجيعهم على القيام بعملهم بكل حرية ودون أي ضغوطات.

استقبل وزير العدل، حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، مساء السبت، رئيس النقابة الوطنية للقضاة، العيدي عوداش، وأعضاء المكتب التنفيذي للنقابة. وقال رئيس نقابة القضاة الوطنية العيدي عوداش في اتصال مع "الخبر": "إن اللقاء كان إيجابيا جدا، تطرقنا فيه إلى انشغالات القضاة على الصعيدين الاجتماعي والمهني".

وأكد المتحدث أن الوزير أبدى استعدادا كبيرا للعمل والسعي للاستجابة إلى هذه الانشغالات تجسيدا لالتزامات رئيس الجمهورية خلال خطابه بمناسبة افتتاح السنة القضائية لهذا العام، وقد تم الشروع بالفعل، حسبه، في أول الإجراءات للتكفل بهذه المطالب والانشغالات. كما تم التوافق مع الوزير، حسبه، على تشجيع القضاة على القيام بعملهم بكل حرية ودون أي ضغوط من أي جهة كانت، ما عدا خضوعهم لضمائرهم والقانون.

من جهته استعرض الوزير مع ضيوفه سبل تحسين وضعيتهم المهنية والاجتماعية والتدابير اللازمة لإزالة العقبات التي تحول دون ذلك. وفي ذات الصدد عبر الوزير عن استعداده الكامل لبذل كل الجهود واتخاذ كل المساعي من أجل الرقي بمرفق القضاء والتكفل بانشغالات القضاة، وذلك عملا بتوجيهات رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، عبد المجيد تبون، خلال افتتاح السنة القضائية.

وكان رئيس الجمهورية قد جدد في خطابه خلال افتتاح السنة القضائية التزامه بتوفير كافة الشروط المهنية والاجتماعية من أجل ضمان عدالة مستقلة ونزيهة. كما عبر رئيس الجمهورية عن ثقته التامة في كفاءة والتزام القضاة من أجل "الاضطلاع على أكمل وجه بمسؤولياتهم بشرف وضمير حي غيرة منهم على الارتقاء بالعدالة الجزائرية، لاسيما عبر الحرص على نوعية الخدمات وجودة المعاملات في رحاب المرافق القضائية بمختلف درجاتها من محاكم ومجالس".

وجدد رئيس الجمهورية التزامه أمام القضاة وممثلي الأسرة القضائية من أجل "حل كافة المشاكل المطروحة التي تواجه القاضي في أداء مهامه وكذا في حياته الشخصية، حتى يتفرغ كلية لممارسة مهنته النبيلة"، مضيفا بالقول: "سنظل نسير على نفس النهج لتسخير المزيد من الإمكانيات وتوفير كافة الشروط المهنية والاجتماعية للسادة والسيدات القضاء من أجل عدالة مستقلة ونزيهة".

إعداد القانون الأساسي للقضاء

وفيما يتعلق بالقانون الأساسي للقضاء كشف عوداش أنه "تم الاتفاق مع وزير العدل على تحضير مشروع القانون الأساسي للقضاء بصورة تضمن حماية للقضاة خلال ممارسة مهامهم وتحقق مصالحهم وبشكل يعكس مكانة مرفق القضاء وهيبته، كما تم الاتفاق على العمل المشترك من أجل تحديد تاريخ محدد للحركة السنوية للقضاة والسعي لأن تكون قبل بداية العطلة القضائية من كل سنة".

ويندرج مشروع هذا النص الذي يلغي ويحل محل القانون العضوي رقم 04 ــ 11 المؤرخ في 06 سبتمبر 2004 في إطار "تكييف القانون الأساسي للقضاء مع فحوى وروح المراجعة الدستورية للفاتح نوفمبر 2020. وكانت النقابة الوطنية للقضاة قد طالبت في وقت سابق بالإسراع في إصدار القانون الأساسي للقضاء، باعتباره خارطة طريق عمل القاضي ويمثل إلى جانب المجلس الأعلى للقضاء الضامن الحقيقي والأساسي لاستقلالية القضاء".

وشرعت وزارة العدل سنة 2021 في إعداد مسودة القانون العضوي للقضاء، حيث شكلت لجنة ضمت أعضاء من المكتب التنفيذي لنقابة القضاة، ليتم في تاريخ لاحق تسليم مسودة المشروع التمهيدي للقانون بعد الانتهاء من إعداده إلى الوزير.

وعرضت مسودة المشروع النهائي للقانون على مجلس الوزراء يوم 23 أكتوبر 2022، حيث أمر رئيس الجمهورية بإعادة النظر فيه وإثرائه وإعادة عرضه على المجلس في اجتماعاته اللاحقة. وقد شارك المكتب التنفيذي لنقابة القضاة في الاجتماعات التي خصصت لهذا الغرض على مستوى مقر وزارة العدل وقام بتقديم مساهمته في إثراء مسودة المشروع وذلك منذ شهر جانفي 2023.

ومن المحتمل أن يودع مشروع القانون العضوي للقضاء لدى المجلس الشعبي الوطني خلال الدورة الحالية بعد الموافقة عليه في مجلس الوزراء.