38serv
أعلنت السفارة الروسية في تونس بأن السلطات التونسية، مازالت تحقق مع 11 مواطنا روسيا، تم توقيفهم قبل أيام قرب الحدود مع الجزائر، حيث تجري تحقيقات معهم، دون توجيه أي اتهامات لهم بعد.
ونقلت وكالة نوفوستي الروسية عن متحدث باسم السفارة في تونس، إن السلطات التونسية لم تبلغ بعد عن سبب اعتقال 11 مواطنا روسيا، عندما توجهوا إلى قرية حيدرة الصغيرة، الواقعة بالقرب من الحدود مع الجزائر، لزيارة آثار الإمبراطورية الرومانية، بعدها توقفوا عن التواصل، كما لم تقدم معلومات حول التقدم المحرز في التحقيق.
وأكد نفس المصدر أن موظفي الدائرة القنصلية قاموا بزيارة المواطنين الروس المحتجزين في سجن المرناقية لاستيضاح ظروف الاحتجاز ومدى الالتزام بحقوقهم، ولا تزال إجراءات التحقيق مستمرة، بالتالي لم يتم توجيه أي اتهامات"، وأضاف أنه" من المتوقع أن يتم تحديد موعد الجلسة الأولى قريبا، حيث ستتم المحاكمة خلف الأبواب المغلقة".
وأكدت السفارة الروسية في تونس أن " الوضع المحيط بالمواطنين الروس قيد المراقبة"، وأن"الحالة المعنوية للسجناء الروس طبيعية، ولا توجد شكاوى حول ظروف توقيف "الدبلوماسيين الروس على اتصال دائم مع سلطات التحقيق والخدمة القنصلية لوزارة الخارجية التونسية. وفي 13 ديسمبر الجاري، كان أهالي المواطنين الروس، قد نشروا نداءإلى الرئيس التونسي قيس سعيد لطلب إطلاق سراحهم.
ولم تعلن السلطات التونسية عن أية تفاصيل تخص هذه القضية ، ودواعي توقيف 11 روسيا، لكن بعض المعطيات تشير إلى أن توقيف هؤلاء الروس، يعود إلى اشتباه أمني بهم، بسبب تنقلهم إلى منطقة حدودوية، دون إبلاغ السلطات التونسية، حيث أكدت هيئة الآثار التونسية، عدم تلقيها بلاغا مسبقا من قبل الروس للتوجه إلى المنطقة .