أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون اليوم في خطاب تاريخي، أن ملف الذاكرة الوطنية سيظل مفتوحًا، مشددًا على ضرورة اعتراف فرنسا بالجرائم الاستعمارية التي ارتُكبت في الجزائر خلال أكثر من 130 عامًا من الاحتلال.
وأوضح الرئيس أن الجزائر لا تسعى للحصول على تعويضات مالية، بل تطالب باعتراف صريح وواضح بتلك الجرائم التي وصفها بأنها "إبادة جماعية موثقة بالأدلة والشهادات".
وأشار الرئيس تبون إلى الجرائم البشعة التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي، من قصف قبيلة بن شورة بالغاز، ووضع الناس في أكياس، إلى المجازر التي شهدتها الزعاطشة.
كما لفت إلى المجازر الجماعية، مثل أحداث مايو 1945، التي أودت بحياة أكثر من 45.000 جزائري في شهر واحد فقط. وأضاف أن فرنسا ارتكبت جرائم مروعة أخرى، منها الخنق بالدخان وقطع رؤوس الشهداء، حيث لا تزال الجزائر تطالب باستعادة جماجم 500 شهيد محتجزة في المتاحف الفرنسية، وقد تسلمت 24 جمجمة فقط حتى الآن.
وتطرق الرئيس أيضًا إلى الآثار الكارثية للتجارب النووية الفرنسية في الجنوب الجزائري، التي خلفت أمراضًا وأضرارًا بيئية لا تزال قائمة إلى اليوم. ووجه رسالة حازمة لفرنسا قائلاً: "لقد أرادوا الانضمام إلى نادي الدول النووية على حسابنا. لسنا بحاجة إلى أموالكم، تعالوا نظفوا ما تركتموه".
وفي معرض حديثه عن التاريخ، فنّد تبون الادعاءات الفرنسية التي زعمت أن الجزائر كانت أرضًا خاوية مليئة بالمستنقعات، وأكد أن الجزائر كانت تزود روما بالقمح، وأنها كانت تضم شعبًا متعلمًا في الوقت الذي كان فيه الجنود الفرنسيون أميين. وأضاف: "عند بداية الاحتلال عام 1830، كان عدد سكان الجزائر أربعة ملايين. وعند الاستقلال، لم يتجاوز العدد تسعة ملايين. كيف يمكن تفسير هذا؟ إنه دليل واضح على وقوع إبادة جماعية".
واختتم تبون خطابه برسالة للشباب الفرنسي، موضحًا أنهم ليسوا مسؤولين عن أفعال أجدادهم، لكن الاعتراف بالجرائم الاستعمارية ضروري لبناء علاقات قائمة على الاحترام المتبادل. كما دعا فرنسا إلى اتخاذ خطوة رمزية ببناء تمثال للأمير عبد القادر في باريس كاعتراف بإرثه ومقاومته.
الرئيس تبون أكد أنه لن يتخلى عن ملف الذاكرة، مشددًا على أن الجزائر لن تغفر ولن تنسى. وقال: "أنا ابن الشيخ عمود، وابن بن بولعيد، وعميروش، وسي الحواس، ولطفي، وبوبغلة، وجميع الشهداء. عدد شهدائنا هو 5.6 ملايين."