أهم ما جاء في خطاب الرئيس تبون أمام البرلمان

ألقى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، خطابا موجها للأمة أمام البرلمان بغرفتيه، في قصر الأمم بنادي الصنوبر بالجزائر العاصمة.

وأكد الرئيس تبون، أن الخطاب هو "التزام يعبر عن الإرادة السياسية التي يبنى وفقها منهج جديد لإدارة الشأن العام وتكريس مبادئ الحكم الراشد"، مضيفا أن "هذا التقليد المؤسساتي يحيي ويعزز خدمة الرأي العام والمواطن والوطن ويعبر عن مكانة السلطة التشريعية ودور البرلمانيين الذين يحملون آمال المواطنات والمواطنين وانشغالاتهم".

وجاء في خطابه، عن مكافحة الفساد، قال رئيس الجمهورية: "لا زلنا نكافح الفساد وسنواصل مكافحته حتى آخر نفس". 

وأضاف قائلا: "أجرينا تغييرات في مجال العدالة لاستعادة ثقة المواطن في الدولة وإرساء مبدأ الفصل بين المال والسياسة ومكافحة الفساد".

وكشف الرئيس في ذات السياق أنه سيتم الشروع في "مراجعة قوانين الجماعات المحلية من أجل الانطلاق في إعادة بناء دولة الحق والديمقراطية الحقة".

من جهة، أكد رئيس الجمهورية، أن الجزائر تجاوزت "تحديات المرحلة عبر تجسيد تطلعات الشعب واستعادة الثقة في مؤسسات الدولة ودخلنا مسار كسب رهان التنمية الوطنية"، مشيرا الى أن "التنمية الاقتصادية تتحقق عبر نموذج تنموي جديد قائم على تنويع الاقتصاد وتحرير المبادرة".

وعن النموذج الاقتصادي الجديد، أكد الرئيس تبون، أنه "بدأ يؤتي أكله" وذلك حسب الإحصائيات الايجابية، الصادرة عن "البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والمؤسسات الدولية"، مصيفا أن "هذا الأداء الاقتصادي الإيجابي ركيزته المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والناشئة".

كما أكد رئيس الجمهورية، أن الحوار الوطني الذي سيتم إطلاقه، تجسيدا لالتزاماته، سيكون في مستوى الرهانات الداخلية وسيعزز الحقوق الأساسية.

وقال رئيس الجمهورية إن "المرحلة ستشهد إطلاق الحوار السياسي، كما التزمت بذلك، وسيكون في مستوى الرهانات الداخلية".

كما أعرب رئيس الجمهورية عن أمله في أن يكون هذا الحوار الوطني "عميقا وجامعا، بعيدا عن الاستنساخ الخطابي"، مضيفا بأنه "سيعزز الحقوق الأساسية من خلال القوانين المكرسة في الدستور والقانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية والجمعيات".

وأضاف الرئيس قائلا: "وعدت الطبقة السياسية بفتح حوار لتقوية الجبهة الداخلية وسيكون ذلك بصفة منظمة".