تقرر بعث مشروع النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، قبل عام ونصف العام من انتهاء العهدة الحالية للبرلمان، حيث سيكون أحد الملفات المطروحة في آخر اجتماع لمكتب المجلس في العام 2024.
واستفيد من مصادر متطابقة في الغرفة الأولى للبرلمان؛ أن المكتب سيحيل التعديلات التي قدمها نواب المجلس عقب المناقشة المغلقة التي جرت في فيفري 2024، إلى اللجنة القانونية للهيئة لدراستها مع مندوبيها. وفي هذا السياق، علمت "الخبر" أن عدد التعديلات تقلص إلى حوالي مئة بالتشاور مع مندوبي التعديلات ورؤساء المجموعات النيابية من أصل 417 بادر النواب بها.
وقبلت الأغلبية الساحقة من مندوبي المقترحات سحب أو التنازل عن تعديلاتهم، وخصوصا تلك المتشابهة، باستثناء مجموعة منهم تصر على الاحتكام إلى الجلسة العامة.
وكان اعتماد نظام داخلي جديد بالمجلس الشعبي الوطني ضحية مناورات سياسية خلال العهدات السابقة للمجلس، حيث فشل النواب في تجديد اعتماد تشريعهم الخاص، بعكس مجلس الأمة الذي يحوز على نظام داخلي معدل منذ 2017.
وأخذ إعداد النظام الداخلي في العهدة الحالية وقتا أكبر من اللازم، وسط مقاومة شديدة لإدراج اقتطاع مالي من تعويضة النواب المتغيبين دون عذر قانوني، وفي هذا السياق تم الاكتفاء بنظام التشهير والحرمان من السفريات والمناصب في هياكل المجلس.
ووفق ما جاء في المادة 100 من المشروع الذي أنجز في الدورة السابقة للمجلس، على أن النائب ملزم بحضور أشغال الجلسات العامة، واللجنة الدائمة التي ينتمي إليها، وفي حالة الغياب يوجه إشعار بالغياب عن الجلسات العامة إلى رئيس المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها، والذي يبلغه إلى رئيس المجلس. كما يمكن أن يوجه هذا الإشعار مباشرة من النائب إلى رئيس المجلس. وفي حالة غيابه عن الجلسات العامة، أو أشغال اللجنة التي ينتمي إليها، لأكثر من ثلث عدد الجلسات المنعقدة خلال 3 أشهر من نفس الدورة البرلمانية العادية، ودون عذر مقبول، يقع تحت طائلة العقوبات، منها حرمان النواب الغائبين عن أشغال اللجان الدائمة، أو عن جلسات التصويت من الترشح لأي منصب في أجهزة المجلس وهيئاته، بمناسبة التجديد السنوي، فضلا عن حرمانهم من الاستفادة من المشاركة في المهام والبعثات البرلمانية نحو الخارج وفق المادة 102 منه.
وتضمن التعديلات التي أدرجتها اللجنة القانونية الدورة السابقة، إصلاحات تضمنت التنصيص على أداء اليمين بالنسبة للنواب عند بداية العهدة التشريعية، وإعادة ضبط اختصاصات اللجان الدائمة، بما يتلاءم مع طبيعة كل لجنة تجنبا لأي تداخل في الصلاحيات، وإدراج لجنتين دائمتين، فضلا عن إدراج منصب نائب رئيس إضافي لأعضاء المكتب. ومن التعديلات أيضا؛ إصلاح نظام مهام البعثات الاستعلامية المؤقتة، وكيفيات تنظيم الأيام البرلمانية في النظام الداخلي بدلا من نظام التعليمات.
ويسود الغموض بخصوص مشروع النظام الداخلي لمجلس الأمة، خصوصا وأن المجلس مقبل على مرحلة التجديد النصفي خلال العام الداخل.
وكان مكتب مجلس الأمة قرر في اجتماع سابق له، برمجة النظام الداخلي للمجلس للمناقشة، على أن يحدد تاريخ ذلك في وقت لاحق، وتسبق العملية مشاورات مع رؤساء المجموعات البرلمانية، قبل إحالته على اللجنة القانونية المكلفة بعرضه على الجلسة العامة.
وأكد رئيس مجلس الأمة صالح ڤوجيل في كلمة له في الاجتماع، على أهمية "إيلاء المشروع الحرص اللازم والوقت الذي يجب من منطلق استدامته وارتباطه الوثيق بمكانة الهيئة في الهرمية المؤسساتية للبلاد".
وأهاب ڤوجيل في كلمته بأعضاء اللجنة القانونية للتنسيق مع رؤساء المجموعات البرلمانية للعمل بصفة حثيثة لبلوغ صياغته النهائية.. ليتم عرضه على أعضاء المكتب في اجتماع قبل عرضه على أعضاء المجلس لمناقشته وإبداء الرأي بشأنه.