تأجيل تطبيق قانون المالية لامتصاص غضب الشباب

 تراجعت الحكومة عن تطبيق قانون المالية في البند الخاص بإلغاء الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة بالنسبة للتجهيزات والعتاد المستورد في إطار مشاريع الشباب المقاول، من خلال التسهيلات التي تمنحها الحكومة لهؤلاء في إطار مشاريع ”أنساج” و ”أنجام” و ”كناك”. وجاء تراجع الحكومة عن قرار إلغاء إعفاء الشباب المقاول من الرسم على القيمة المضافة امتصاصا لغضب هؤلاء، خاصة بعد أن جمدت مشاريع الآلاف منهم، والذين جمدت مشاريعهم بعد أن منعوا من الاستفادة من شهادات الإعفاء الخاصة باقتناء العتاد والتجهيزات.وأكدت مصادر مطلعة في تصريح لـ ”الخبر” أن وزير المالية وجه تعليمات لمصالحه لتجميد المادة المتعلقة بإلغاء الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة، ما يؤجل تطبيق بند من بنود قانون المالية لسنة 2014.في نفس الإطار، أوضحت ذات المصادر أن تجميد تطبيق هذه المادة جاء في انتظار صدور نص تنظيمي يحدد طبيعة الإنتاج الوطني الذي يمكن أن يدخل في قائمة المنتجات التي ستستفيد من الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة، بعد أن تبين أن جميع العتاد والتجهيز المستورد من طرف الشباب غير مصنع في الجزائر، خاصة بالنسبة لقطاع النقل الذي يمثل حصة الأسد في المشاريع الموافق عليها من طرف الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب.على صعيد آخر، أشارت ذات المصادر إلى أن قانون المالية لهذه السنة جاء بالعديد من التناقضات التي حالت دون تجسيد مشاريع المقاولين الشباب، بعد أن كان الوزير الأول قد أنفق أكثر من 10 آلاف مليار دينار خلال سنة 2013، لشراء صمت الشباب خاصة في الجنوب، بعد الاحتجاجات التي عرفتها العديد من الولايات.في نفس السياق، أشارت ذات المصادر إلى أن قرارات سلال الخاصة بالشباب والتي صنفت على أنها سياسية أكثر منها اقتصادية، قد تسببت في تراكم جديد لمخزون المستحقات غير المضمونة الدفع، بعد أن كانت لا تتجاوز 100 مليار دينار، بالنظر إلى عدم مردودية المشاريع الخاصة بالشباب والتي تنحصر أساسا في قطاع النقل.