38serv
استقبل رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني، نور الدين بن براهم، اليوم السبت، سعادة عربان، صاحبة الشكوى المرفوعة ضد الكاتب الجزائري، كمال داود، وزوجته، بتهمة سرقة قصتها وتحويلها إلى موضوع رواية، بتواطؤ من زوجته الطبيبة، وهو أول لقاء للمعنية مع هيئة رسمية تابعة مباشرة لرئاسة الجمهورية، بعدما شغلت قضيتها الرأي العام الجزائري والفرنسي.
وعُقد اللقاء، وفق بيان صادر عن الهيئة، في إطار "جهود المرصد لمرافقة السيدة سعادة عربان، بعد قضيتها التي أثارت اهتماما كبيرا في الأوساط الوطنية والدولية". وفيه أكد رئيس المرصد "التزامه بمواكبة القضايا التي تمس الحقوق الفردية والجماعية"، مشددا على ضرورة تقديم الدعم اللازم لكل من "يجد نفسه في مواجهة تحديات اجتماعية أو قانونية غير عادلة".
وبينما اعتبر بن براهم الخطوة تصب في مناقشة "سبل تعزيز التضامن المجتمعي لتجاوز هذه المرحلة بشكل عادل ومنصف"، أكدت عربان على "أهمية دور المجتمع المدني في التصدي لمثل هذه القضايا"، معبرة عن امتنانها لدعم العديد من فئات المجتمع لها.
ويحمل اللقاء مع المرصد الوطني، رمزية خاصة ورسائل عديدة، خاصة أن القضية شكلت "ترند" في منصات التواصل الاجتماعي، في الجزائر وفرنسا، وقسّمت المعلقين والمراقبين بين من يعتبر الأحداث تعديا على الحياة الخاصة للأشخاص، وبين من أدرجها ضمن حرية التعبير ومن صميم خصائص الإبداع الأدبي.
ويأتي هذا اللقاء بعد نشاط نظمه المرصد بالتعاون مع المجلس الوطني لعمادة الأطباء الجزائريين، إذ تناولا "الأخلاقيات القانونية والطبية في إطار السر الطبي"، الأمر الذي قد ينطبق على وضع وموقع زوجة كمال داود في هذه القضية، بصفتها الطبيبة المعالجة لسعادة عربان طيلة سنوات، وحاملة سرها بخصوص تعرضها إلى صدمة خلال طفولتها، إثر تصفية كل أفراد عائلتها أمام عينيها، على يد جماعة إرهابية مسلحة في تيارت في التسعينيات، بينما نجت عربان بأعجوبة بعد محاولة ذبح فاشلة، خلفت لديها عجزا مزمنا عن النطق وتشوهات وعاهات مستديمة على مستوى حركة الرقبة.
ودخل المرصد على الخط، من منطلق "حرص المرصد على دعم النقاشات المهنية والاجتماعية التي تسهم في تعزيز القيم الأخلاقية في المجتمع"، و"التأكيد على أهمية التضامن المدني وتعزيز الثقة بين المواطنين والمؤسسات.. والتزام المرصد بدعم القضايا العادلة ومرافقة الأفراد المتضررين للوصول إلى حلول منصفة ومستدامة"، يضيف رئيس المرصد.
وكانت عربان قد توجهت إلى القضاء بخصوص هذه الوقائع، بناء على مواد في قانون المصالحة الوطنية وقانون العقوبات، في حين نفى الكاتب كمال داود ما نسب إليه.