اجتمعت عدة أحزاب سياسية، اليوم السبت، لمناقشة وثيقة مشروعي قانوني البلدية والولاية، التي تسلموها من رئاسة الجمهورية لإثرائها، تمهيدا لسلك مسارها الحكومي والتشريعي فيما بعد.
أشرف، اليوم السبت، رئيس جبهة المستقبل، فاتح بوطبيق، على ورشة متعلقة بإثراء ومناقشة وثيقة مشروعي قانوني البلدية والولاية بالمقر الوطني للحزب. وفي معرض الاجتماع، قال بوطبيق: "إذا تضمن مشروع القانون الانشغالات والأفكار التي تبني وتعطي قوة للامركزية وللتعددية السياسية وتقضي على كل الفراغات، فلا مشكل في تثمينه ودعمه"، مشيرا إلى أن المسألة كانت ضمن أولويات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وأن رؤيته لها "كبيرة وشاملة".
ودعا المتحدث، في كلمته، إلى ضرورة الوصول إلى "وثيقة تعكس الطموحات والمستقبل الواعد الذي نحلم به"، مشيرا إلى أنه يتعين "تحصين الجماعات المحلية بالحاضنة القانونية التي تتركها في منأى عن الانسدادات والضغوطات"، لافتا إلى وجود 800 بلدية في حالة انسداد، بسبب "فراغ قانوني أو بسبب عدم بلوغ الفكر السياسي على مستوى المنتخبين المستوى المطلوب".
بدوره، أشرف رئيس حزب "صوت الشعب"، لمين عصماني، على نشاط بهذا الخصوص، قائلا في كلمته، إن تشكيلته الحزبية كانت "من بين السباقين لإثراء مشروعي قانوني البلدية والولاية، وهذا من خلال إعداد مُسوّدة سنة 2022".
ودعا عصماني لـ"الذهاب والتوجه نحو بلدية اقتصادية ودون انسدادات، تخلق مناصب شغل وتساهم في الاقتصاد الوطني". وإجرائيا، قال عصماني إن حزبه قدّم مقترحا في هذا الإطار وسيتم الرد عليه من قبل اللجنة الوطنية لمراجعة قانوني البلدية والولاية في 15 من جانفي المقبل، مؤكدا أن المسودة التي تقدم بها سابقا وأعدها إطارات الحزب، كانت "أحد المراجع في عملية إثراء مشروعي القانونين".
وخاطب المسؤول الحزبي زملاءه في الطبقة السياسية، لاختيار "أشخاص يؤمنون بالنضال السياسي وليس موظفين فقط"، من أجل "تصحيح المشهد السياسي، محاربة العزوف ومواكبة المتغيرات الحاصلة في العالم لخلق طبقة سياسية قادرة على تحمل مسؤوليتها في الدفاع عن المصالح العليا للجزائر".
من جانبهم، يجتمع أعضاء اللجنة المخصصة لهذا الشأن في حزب جبهة التحرير الوطني، اليوم السبت، من أجل أشغال مناقشة الوثيقة، بعدما انقسموا إلى فريقين، أحدهما يحضّر مقترحات تخص البلدية، فيما الثاني يتكفل بما يتعلق بالولاية، على أن ترفع تلك المقترحات إلى الرئاسة قبل 20 جانفي القادم، وفق ما ذكر لـ"الخبر" مصدر من الحزب.
ويترأس اللجنة الخبير القانوني، والقيادي في الحزب، مسعود شيهوب، في حين تتشكل اللجنة من منتخبين سابقين وحاليين، من أجل تقديم الآراء والمشورة والانشغالات التي سترفع في المقترحات، ومن بينها الانسدادات في البلديات، يضيف المصدر.