ثمنت نقابات الصحة مصادقة مجلس الوزراء على القانون الأساسي لمستخدميها، وهو مكسب كبير، ما كان ليتحقق، حسبها، لولا التدخل الشخصي لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الذي تعهد بإعطاء مستخدمي الصحة المكانة المعنوية والمادية التي يستحقونها، غير أن الشركاء الاجتماعيين للوزارة طالبوا المسؤول الأول عن القطاع بالكشف عن المحاور الكبرى للقانون، تماما مثلما قام به نظيره وزير التربية بشكل مستعجل.
ثمنت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، على لسان رئيسها الدكتور الياس مرابط، مصادقة مجلس الوزراء المنعقد الأحد الماضي على القانون الأساسي لمستخدمي القطاع والتزام رئيس الجمهورية بوعوده التي خص من خلالها السلك الطبي بمكانة معنوية واجتماعية مقارنة بباقي أسلاك القطاع.
وقال الدكتور مرابط، في هذا الإطار، إن ملف مراجعة القانون الأساسي مطروح منذ سنة 2020 مع بداية جائحة كورونا وتجنيد الجيش الأبيض لمواجهة زحفها، حيث وعد الرئيس وقتها، يضيف محدثنا، بتدابير خاصة كعرفان وامتنان للأطباء خصوصا على جهودهم أثناء الأزمة الصحية.
وقال ممثل النقابة إنه بعد المصادقة على القانون الأساسي والنظام التعويضي، لم يبق سوى التعجيل بإصدارهما لبداية تطبيقهما دون تأخير بأثر رجعي من جانفي 2024، مثلما التزم به رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء المنعقد في 7 ماي 2024 .
غير أن محدثنا أوضح أن مستخدمي القطاع ينتظرون من وزير الصحة أن يحذو حذو وزير التربية، ويتواصل مع الشركاء الاجتماعيين، على الأقل، عن طريق بيان إعلامي يتضمن المحاور الأساسية للقانون الجديد والنظام التعويضي وبرمجة لقاءات ثنائية مستعجلة لإطلاع النقابات على مضمون القانون المتضمن المسار المهني الجديد لموظفي مختلف أسلاك القطاع.
من جهته، أكد رئيس نقابة شبه الطبي، لوناس غاشي، أن رئيس الجمهورية والوزير الأول وأيضا وزير الصحة مشكورون على الجهود التي بذلوها لإصدار القانون الأساسي في الآجال المحددة دون تأخير.
وقال غاشي إن التنظيم الذي يمثله "مطمئن" بخصوص مضمون القانون وأيضا النظام التعويضي، حيث تلقى التزامات من الوزير سايحي بتلبية مطالب السلك، خاصة ما تعلق بالجانب المتعلق بشهادة الماستر "وقد تأكدنا من ذلك حينما شرع وزير التعليم العالي رسميا في توقيع الشهادات المسلمة إلى مستخدمي السلك". غير أن ممثل الممرضين طالب أيضا بتعميم إجراء تخفيض السن الخاص بالتقاعد الذي استفاد منه موظفو التربية على موظفي شبه الطبي، بالنظر إلى المسؤوليات الكثيرة الملقاة على عاتقهم والإرهاق الكبير الذي يتعرضون له طيلة مسارهم المهني، مشددا بالمقابل على ضرورة التعجيل بإصدار النصوص التطبيقية للقانون الأساسي بما يسمح بدخول الإجراءات الجديدة حيز التنفيذ.
نقابة الأسلاك المشتركة تندد بـ"الإقصاء"
أما النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة للصحة العمومية فعبرت عن استيائها من تأخر صدور النظام التعويضي والقانون الأساسي الخاص بها، وطالبت في رسالة موجهة إلى الوزير سايحي بتوضيحات حول أسباب "الإقصاء" على خلفية مصادقة مجلس الوزراء الأخير على القوانين الأساسية لقطاع الصحة بجميع الأسلاك دون التطرق إلى الموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية.
وقالت النقابة، في هذا الإطار، إنها ستقف بقوة ضد هذا "الإقصاء"، مطالبة بضرورة تقديم تفسيرات بخصوص ذلك، باعتبارها شريكا اجتماعيا يعمل مع مصالح الوزارة لترقية الأسلاك المشتركة للصحة العمومية .واعتبرت النقابة عدم تلبية مطالبها، المتمثلة أولا في نظام تعويضي "يليق بفئة تمثل الدولة الجديدة التي ينادي بها رئيس الجمهورية"، سيؤثر سلبا على الجانب المهني ويخلق "الفتنة" بين أبناء القطاع الواحد الذين كانوا جنبا إلى جنب في مواجهة جائحة كورونا.
وذّكر البيان بالمطالب والاقتراحات التي قدمها التنظيم لفائدة الأسلاك المشتركة للصحة العمومية لدعم الراتب الشهري بعلاوات جديدة ومنح تتوافق مع غلاء المعيشة. وحسب البيان، فإن عدم صدور النظام التعويضي، تزامنا مع القوانين الأساسية للأسلاك الأخرى، سيؤدي لا محالة إلى عدم استقرار المؤسسات الصحية "لهذا يستلزم التعجيل بإصدار النظام التعويضي على الأقل لطمأنة هذه الفئة إلى حين تعديل القانون الأساسي الخاص بها.. إن النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة للصحة العمومية تنتمي إلى مستخدمي الصحة العمومية وعلى هذا الأساس ترفض وبقوة كل التهميش والتمييز لهذه الفئة عن باقي الأسلاك".