كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، يوسف شرفة، اليوم الخميس، أن مصالح قطاعه كلفت بمتابعة ومراقبة المستثمرات الفلاحية، وأي إخلال بالالتزامات تقوم المصالح بتدوين محاضر رسمية وإرسال الإعذار للمعني أو فسخ العقد في حالة عدم امتثال المستفيد من المستثمرة، وأن كل أصناف العقار سيتم تسويتها تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية.
وقال وزير الفلاحة خلال رده على سؤال بمجلس الأمة، يخص الإخلال بالالتزامات وعقود الامتياز، أن "الديوان الوطني للأراضي الفلاحية عاين وسجل 42.265 مخالفة وإخلال بالالتزامات على مستوى 20.603 مستثمرة فلاحية فردية وجماعية على المستوى الوطني منذ سنة 2012 إلى غاية 30 نوفمبر 2024".
وأضاف، أنه "تم تسجيل 4.899 حالة إخلال شملت البناءات غير الشرعية وتحويل الطابع الفلاحي للأراضي وعدم الاستغلال الفعلي للأراضي، خصّت 11.280 مستثمر صاحب امتياز، حيث تم توجيه 10.349 إعسار لأصحاب المستثمرات الفلاحية".
وأكد شرفة في معرض حديثة، أنه ثم رفع 2.928 مستغل المخالفات وبقي 3.407 مستثمر لم يمتثلوا و576 مستثمر أمام القضاء و4.014 قيد المتابعة الميدانية"، مفيدا، أنه "تم تحويل 502 2 ملف إلى مصالح أملاك الدولة لمباشرة إجراءات فسخ عقود الامتياز وتم إعداد 1537 عقد فسخ امتياز لغاية اليوم".
وأشار ذات المسؤول، إلى "أنه تم تسجيل 1.946 حالة لإجازة إمكانية التنازل عن حق الامتياز لفائدة ذوي الحقوق وتسوية 1864 ملف وتمكين المتنازلين لهم الإمضاء على دفاتر الشروط، إذ تم تحويل 830 1 ملف إلى مصالح أملاك الدولة لإعداد عقود الامتياز لفائدة المستغلين الجدد."