38serv
أصدرت محكمة الجنايات الاستئنافية التابعة لمجلس قضاء سيدي بلعباس، في ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء، أحكاما متفاوتة، تراوحت ما بين البراءة و15 سنة سجنا نافذا، في حق 6 متهمين توبعوا بجناية حيازة ونقل وتخزين وشحن المخدرات واستيرادها لغرض بيعها بطريقة غير مشروعة، ضمن جماعة إجرامية منظمة، مع التزوير واستعمال المزور.
تم توقيف المتهمين، قبل حوالي 22 شهرا، عندما تمكنت قوات الشرطة من ضبط حوالي 70 كلغ من الكيف المعالج، كانت مخبأة بإحكام داخل سيارة من نوع "رونو طرافيك"، خاصة بالمتهمين الذين كانوا يستعينون بخدمات مشعوذة، كثيرا ما أوهمتهم بتمكنها من تأمين الطريق أمامهم، حتى يتسنى لهم إيصال المخدرات إلى الوجهة المطلوبة، تحسبا لترويج تلك السموم، بعد تهريبها من المغرب وشحنها من منطقة بشار.
وتعود القضية إلى 4 فبراير 2023، وهي التي اتسمت أطوار المحاكمة الخاصة بها بتطورات مثيرة، باعتبار أن خيوط القضية لم يكن لها لتنكشف لولا ذلك العطب الميكانيكي الذي لحق بالسيارة المحملة بالمخدرات، عند مدخل مدينة سيدي بلعباس، قبل الاستنجاد بميكانيكي، ليتأكد هذا الأخير، بالاستناد على حاسة الشم، من وجود رائحة مخدرات وهي تنبعث من السيارة، ما جعله يسارع - بعد إقناع المهرب بحاجة العطب إلى وقت طويل لإصلاحه - إلى ربط الاتصال بالشرطة التي نجحت في فك خيوط القضية، إثر عملية تفتيش دقيقة بعدما حاصرت ورشة الميكانيكي، خلال ظرف زمني قياسي.
وكانت العجوز المشعوذة، التي استفادت من حكم البراءة، قد اعترفت أمام الملأ، خلال أطوار المحاكمة، باستعانتها بطقوس لتأمين عبور "السلعة"، حتى في وجود الحواجز الأمنية عبر الطريق، لكن من دون علمها بنوعية تلك السلعة، فيما اعترف المدعو "ز.م"، الذي كان يقود المركبة المحملة بالمخدرات في وجود زوجته، بتخطيطه لتحويل الحمولة إلى الجزائر العاصمة، بعدما سبق للعصابة، التي ينتمي إليها والتي ينحدر كل أفرادها من منطقة حدودية غربية، أن حصلوا على المخدرات من "بارون" يعيش بالمغرب منذ سنوات.
وقد سبق لرجال الأمن أن تحركوا، بناء على معطيات التحقيق التي كشف عنها "ز.م"، لتوقيف ثلاثة مشتبه فيهم آخرين، وهم "ل.ع" و"س.أ"، إضافة إلى "ب.ز"، الذي سبق وأن وفر مستودعا ومركبة لشحن ونقل المخدرات، انطلاقا من ولاية بشار، فيما استفادت زوجة سائق المركبة، التي سلمت نفسها لمصالح الأمن بمجرد اطلاعها على خبر توقيف زوجها، من البراءة، بعدما كانت وراء فكرة الاستعانة بالمشعوذة، وهو نفس الحكم الذي صدر في حق هذه الأخيرة، بعد تأكيدها على عدم وجود أي صلة لها بنشاط تهريب المخدرات أو ترويجها.
يذكر أن النيابة التمست تسليط عقوبة الإعدام على جميع المتهمين بعدما ركزت في مداخلتها على الأضرار الناجمة عن نشاط تهريب المخدرات على الاقتصاد الوطني، قبل أن يتم تسليط عقوبة 15 سنة سجنا نافذا على أربعة متهمين، واستفادة امرأتين من أحكام البراءة.