أمام عدد محدود من الصحفيين الأجانب، فصل القائد العام للإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، في عدة مسائل ظلت محل تساؤلات وشكوك وحتى مخاوف، كشكل نظام الحكم ومسألة وضعية المقاتلين الأجانب والانتخابات وغيرها.
ووفق ما نقلت وسائل إعلام، التي شاركت في الجلسة بمقر الحكومة، على غرار "وول ستريت جورنال" و"تي.أر.تي" و"قناة الجزيرة الناطقة باللغة الإنجليزية"، فإن الشرع يرى أنه من المبكر الحديث عن شكل الدولة في سوريا قبل صياغة الدستور.
وفي إجابة عن سؤال حول المخاوف بشأن شكل الدولة السورية المستقبلية، قال الشرع: "لقد حررنا البلاد بأقل قدر من الأضرار على المدنيين"، مشيرا إلى أنه يتعين التحلي بالصبر لـ"مرافقة التحول من عقلية الثورة والفصائل إلى عقلية بناء الدولة".
وعن فلسفة الحكم في سوريا الغد، هل ستكون إسلامية أو تعددية... يقول زعيم "هيئة تحرير الشام" إنها "ستكون انعكاسا لسوريا الحقيقية.. في أخلاقها وعاداتها"، ويضيف: "ستكون هناك لجنة مسؤولة عن صياغة الدستور، مهمتنا هي بناء الدولة".
وكشف الشرع أن "المؤسسات التي أنشأناها في إدلب ساعدتنا، لكن من السابق لأوانه تحديد وبدقة شكل النظام الجديد الذي نحن بصدد إقامته، فصياغة دستور جديد ستستغرق وقتا، ومن الممكن إجراء انتخابات، لكن في الوقت الحالي لا نعرف حتى عدد الناخبين في سوريا".
وأضاف الشرع: "على سبيل المثال، بلغ العديد من القُصّر سن التصويت في المخيمات أو خارج البلاد ولا يملكون حتى وثائق هوية". وبشأن الجيش، قال الرجل القوي الجديد في سوريا بعد الأسد: "لقد قمنا بتسريح المجندين، ونسعى لبناء جيش محترف على أساس تطوعي، وسيتم عقد مؤتمر وطني وسنستخلص منه آليات التنفيذ في شتى المجالات".
وطُرح سؤال عن مخاوف من أعمال الثأر والانتقام ومدى إمكانية تجنبها بعد ثلاثة عشر عاما من الحرب، ليجيب الشرع قائلا: "طوال الحملة العسكرية كلها، منحنا الأولوية للرأفة، لقد تحدثنا مع جميع الطوائف، ولكن يجب أن نحاكم بشار وعائلته ومعاونيه، ويجب أيضا اتخاذ إجراءات لمصادرة أصولهم غير المشروعة".
وكرر المسؤول السياسي بأن "الأولوية للعفو، وكل من لا يحترم هذا القرار، سواء كانوا مدنيين أو من صفوفنا، سيمثلون أمام القضاء".
وفي ما يتعلق بالأجانب الذين قاتلوا في صفوف فصائل المعارضة المسلحة، طمأن أحمد الشرع قائلا: "أتى الناس من جميع أنحاء العالم الإسلامي إلى سوريا، من منطلق التعاطف مع السوريين وعددهم حاليا ليس كبيرا جدا وجميعهم وافقوا على الامتثال لتوجيهاتنا وسياساتنا، فهم لا يشكلون خطرا على الدول الأخرى ويستحقون أن نكافئهم على جهودهم".
وأضاف الشرع: "لقد أعدنا النازحين إلى ديارهم، وطردنا الميليشيات الأجنبية، وسهرنا على انتقال سلمي مع مؤسسات الدولة، ما يعني أننا قمنا فعليا بتطبيق توصيات من القرار الأممي 2245، أضف إلى ذلك أن "النظام لم يعد موجودا، فهل نسترجع الأسد للتفاوض معه؟ لذلك يجب على هذا القرار الذي مضت عليه 9 سنوات أن يتكيّف مع الواقع الجديد".
وبخصوص دور المعارضة في الخارج، قال أحمد الشرع إنه سيوضع "حد للفصائل والتنظيمات، لأن لا حاجة لها بعد سقوط النظام". وأردف بأن "منظمات المعارضة في الخارج لم تنجح ونأمل في عودتهم من المنفى كأشخاص من أجل بناء سوريا".
واتجه الحديث أيضا إلى الغارات التي شنتها وتشنها قوات الاحتلال الصهيوني منذ سقوط نظام الأسد، وبشأنها قال الشرع: "كان لإسرائيل سبب أو ذريعة تتمثل في الميليشيات الإيرانية لضرب سوريا، والآن لم تعد هذه الميليشيات موجودة". وأضاف: "لا نريد صراعا مع إسرائيل أو مع دول أخرى، ولن تُستخدم سوريا لاستهداف دول أخرى".
وحول التدخل الأجنبي في الشأن الداخلي، نقلت وسائل الإعلام عن المتحدث أن لديهم اتصالات وتم مد جسور مع عدة بلدان حول العالم منذ خمسة أعوام، وقال "في سوريا، تحدثنا مع جميع الطوائف، الدروز الذين قاتلوا إلى جانبنا، والمسيحيون، والعلويون، والأكراد، وغيرهم. ليس لدينا أي شيء ضد الأكراد إطلاقا مادام أنهم لا يدعون إلى الانفصال والانقسام".
وبالنسبة لرموز النظام السابق، أصرّ الشرع على ضرورة محاكمة "مجرمي نظام الأسد" قائلا: "نطلب مساعدة المجتمع الدولي لملاحقة مجرمي نظام الأسد واستعادة الأموال المنهوبة من السوريين التي هُرّبت إلى الخارج".
أما في ما يتعلق بشطب اسم "هيئة تحرير الشام" من قائمة الإرهاب، قال أحمد الشرع إن "إدراجنا على قائمة الإرهاب ينبثق من إرادة سياسية، لقد قمنا بعمليات عسكرية ولم نستهدف المدنيين، الإرهاب هو استهداف المدنيين ولم نفعل ذلك". وبالنظر إلى ما يحدث، تابع قائلا: "إن وضعي رهن العقوبات وعلى قائمة الإرهاب ليس مهما. الأهم الآن هو رفع العقوبات عن سوريا".