أعلن وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، سيفي غريب، أن دائرته الوزارية تعمل بشكل أساسي على "تطوير الصناعة الميكانيكية من خلال خلق صناعة حقيقية ترتكز على نسبة إدماج معتبرة"، مؤكدا "استمرار عملية استيراد السيارات منذ سنة 2023".
وأكد الوزير، في رد مكتوب على سؤال النائب جبالي فريدة، بالمجلس الشعبي الوطني، حصلت "الخبر" عليه، أن "ندرة هذه السلعة تستدعي تزويد السوق المحلية من خلال استيراد السيارات، في انتظار تطوير نشاط تصنيع السيارات".
وفي هذا الإطار، أكد سيفي أن "عملية استيراد المركبات مستمرة منذ بداية عام 2023، عن طريق الوكلاء الـ24 المعتمدين الأوائل لممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة، والذي سمح بدخول 227232 مركبة إلى التراب الوطني".
وبخصوص إعادة تنظيم نشاط تصنيع المركبات، قال الوزير: "إن بعث نشاط تصنيع المركبات في الجزائر يتم وفقا لقواعد واضحة، يتطلب، لاسيما، تطوير شبكات المناولين الصناعيين في فرع الصناعات الميكانيكية".
وأضاف الوزير سيفي أن "اللجنة التقنية المكلفة بدراسة ومتابعة ملفات طلب اعتماد تصنيع المركبات، تعمل بشكل متواصل وبوتيرة تتناسب وحجم الملفات المودعة"، كاشفا أنه "سيتم منح الاعتماد لكل ملف مطابق لدفتر الشروط والأحكام -المرسوم التنفيذي رقم 22-34 المؤرخ في 17 نوفمبر 2022 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات المعدل والمتمم - إذ تم إيداع 36 ملفا على مستوى المنصة الرقمية الخاصة بنظام تصنيع المركبات".
وقد أفضت الدراسة، لحد الساعة - وفق إجابة الوزير - إلى منح عدة اعتمادات لممارسة نشاط تصنيع مختلف أصناف المركبات، كالسياحية والنفعية الخفيفة والدراجات النارية والشاحنات والحافلات والجرارات الزراعية والمقطورات، على أن يتم اعتماد علامات أخرى وفق دفتر الشروط والقوانين والتنظيمات المعمول بها في الأيام القادمة".
أما بخصوص مصنع "كيا" بولاية باتنة، قال الوزير إن دائرته الوزارية "تسعى إلى استغلال مصانع المركبات المجسدة على أرض الواقع، ومن بينها المصانع التي تمت مصادرتها لفائدة الدولة والتي تم مؤخرا التنازل عنها لفائدة مؤسسات عمومية، حيث تعمل الوزارة وكل القطاعات المعنية على اتخاذ مختلف التدابير الضرورية التي تسمح بإدماجها في الاستراتيجية الجديدة لصناعة المركبات وتمكينها من إعادة بعث الإنتاج في أقرب الآجال".