فتحت السلطات العمومية، باب الاستشارة لإثراء قانون البلدية والولاية، حيث دعت كل من الأحزاب السياسية والبرلمان بغرفتيه، وكذا المحكمة الدستورية، الإطلاع على الأرضية الأولية للقانون وتقديم ملاحظاتها في ظرف شهر.
وبناء على مراسلة رسمية، شكّل مجلس الأمة، اليوم الثلاثاء، لجنة تتكون من رؤساء الكتل النيابية وإطارات سابقين في المجلس لإثراء قانون الجماعات الإقليمية، ومن المقرر أن تجرى اللجنة، اليوم، أول جلسة عمل لها تحت رئاسة رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل.
بالمقابل دعا رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، رؤساء الكتل البرلمانية، إلى ترشيح ممثلين عنهم تكون لهما تجربة في الشأن المحلي، وهذا لتشكيل لجنة تقوم بالدراسة وتقديم الملاحظات حول قانون البلدية والولاية.
ومن المقرر أن يتم تنصيب اللجنة، يوم الأحد المقبل، بمقر المجلس الشعبي الوطني، ومن بين أعضائها النائب جمال أوزغلة، رئيس بلدية شرشال السابق والنائب الطيب رمضاني عن كتلة الأحرار والنائب، علال بوثلجة ممثلا لحركة البناء الوطني.
وفي هذا السياق، أكد رئيس كتلة حمس، أحمد صادوق في تصريح لـ الخبر"، اليوم، أن "النقاش الرئيسي حول القانونين قد تم خلال أشغال اللجنة الوطنية التي نصبها رئيس الجمهورية، وبناء عليه تم إعداد المسودّة التي أرسلت للأحزاب والبرلمان ولذلك لما وصلت إلى المجلس اقتراح تشكيل لجنة لدراسة قانون الولاية وأخرى لقانون البلدية".
وأوضح أن الحركة ستطّلع على المسوّدة التي أعدّتها اللجنة الوطنية قبل أن تقدّم ملاحظاتها عبر ممثليها في اللجنة على مستوى المجلس الشعبي الوطني.
وكان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قد نصّب اللجنة الوطنية لمراجعة قانوني البلدية والولاية ووجّهها، بالعمل على إعداد نسخة معدّلة ومحيّنة لقانون يحدّد مهام الولاية وقواعد تنظيمها وسيرها، كما أسدى توجيهات لأعضاء اللجنة بإثراء وتحديث القانون الخاص بالبلديات وتكييف النصين مع مشاريع التقسيم الإقليمي والإداري للبلاد وتفعيل دور المنتخبين وتعزيز صلاحياتهم في الجانب الاجتماعي والثقافي والاقتصادي المحلي والجهوي.
وحدّدت للجنة مهلة شهرين لإتمام المهمة، على أن تجتمع مرتين في الأسبوع إلى غاية استكمال عملها الذي رفع بداية شهر ديسمبر إلى رئيس الجمهورية، ودرست اللجنة طيلة شهرين خلاصة الاقتراحات والمسودّات التي اشتغلت عليها عدة لجان وخبراء في وقت سابق ووضعت تصورات لمهام الولاية وقواعد تنظيمها وسيرها ورؤى لتعزيز صلاحيات الولاة في مراقبة الشأن المحلي وإدارته.
وسبق لخبراء ومنتخبين التوصية بتمكين الولاة من إنشاء تجمعات للولايات في إطار التعاون لإقامة مشاريع اقتصادية متكاملة والقيام بتوأمة مع ولايات محلية وحتى أجنبية لتحقيق مصالح تنموية واقتصادية مشتركة وتشكيل لجان إدارة ما بين الولايات، تجمع بين منتخبين وإطارات تنفيذية وإمكانية إنشاء تجمعات للولايات في إطار مبدأ التعاون والتضامن ما بين الولايات "لتنمية المصالح الاقتصادية المشتركة والحكامة الحضرية".
كما رفعت توصيات بتعزيز أكثر لصلاحية رؤساء البلديات وسلطتهم في الملفات ذات الطابع الاجتماعي والقيام بمشاريع تنموية مشتركة ما بين الأقاليم.
ومن المقرر أن تقدّم الأحزاب السياسية وغرفتي البرلمان ملاحظاتها النهائية حول التعديلات المدرجة لتمر بعدها على مجلس الوزراء، قبل أن يودّع مشروعي القانونين بمكتب مجلس الأمة بناء على نص المادة 144 من الدستور التي توجب إحالة مشاريع القوانين المتعلقة بالتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإداري إلى الغرفة العليا للبرلمان.
ومن المرتقب صدور القانونين في الجريدة الرسمية مطلع السنة الجديدة 2025 تمهيدا للشروع في التقسيم الإداري للبلاد الذي يتضمّن مشروعا لاستحداث 100 ولاية بحسب ما جاء في تعهدات الرئيس تبون خلال حملته الانتخابية للرئاسيات المسبقة.