خسر المستشار الألماني، أولاف شولتس، الإثنين، تصويتا على الثقة في البرلمان الألماني، وهي نتيجة كانت متوقعة.
وستمكن هذه النتيجة من إفساح المجال لإقامة انتخابات تشريعية مبكرة في فيفري.
وصوت 394 نائبا ضد منح الثقة، في مقابل 207 نواب أيدوا منحها وامتنع 116 نائبا عن التصويت، بحسب ما أعلنت رئيسة البوندستاغ.
ومن المرتقب أن يطلب شولتس من رئيس الدولة فرنك-فالتر شتاينماير حل البرلمان لإتاحة إجراء انتخابات.
ويشهد أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي الذي لطالما كان في الماضي نموذجا للاستقرار السياسي أزمة حادة في عهد حكومة أولاف شولتس البالغ 66 عاما والذي تولى الحكم في أواخر العام 2021.
ففي السادس من نوفمبر، انهار الائتلاف الحكومي غير المتجانس بعد إقالة وزير المال الليبرالي إثر خلافات لا يمكن تجاوزها بشأن السياسة الاقتصادية والميزانية. ومنذ ذلك الوقت، يدير شولتس حكومة أقلية قوامها حزبه الاشتراكي الديمقراطي والخضر، هامش تحركها التشريعي محدود.
وتشير استطلاعات الآراء بشأن الانتخابات إلى فوز فريدريش ميرتس زعيم "الاتحاد المسيحي الديموقراطي" المحافظ بـ 30 % من الأصوات، في حين أنها تمنح الحزب اليميني المتطرف "البديل من أجل ألمانيا"، 17 إلى 19%.
وتراوح نوايا التصويت الممنوحة إلى حزب شولتس الاشتراكي الديموقراطي بين 15 و17 %، في مقابل 11,5 و14 % لحزب الخضر.
وتأتي هذه التطورات في ألمانيا أياما فقط بعد سقوط الحكومة ورئيسها في فرنسا بعد حجب الثقة عنها في الجمعية الوطنية.