38serv
تعكف وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، على إعداد ورقة طريق خاصة بتنمية قطاع الصيد البحري وتربية المائيات على مدى الثلاث سنوات القادمة.
وخلال ترأسه، أمس السبت، لاجتماع عمل مع مجموعة من مهنيي القطاع، ناقش المسؤول التنفيذي الأول عن القطاع، يوسف شرفة، عدة مسائل تصب في مسعى السلطات العمومية لتعزيز الإنتاج الوطني للصيد البحري والقاري، بهدف توفير المنتجات البحرية وتربية المائيات للمواطن بأسعار معقولة، حسب ما أفاد به بيان لذات الدائرة الوزارية.
وقد حضر هذا الاجتماع، كل من الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لتسيير الموانئ، ممثل جمعية البنوك والمؤسسات المالية، ممثل مصالح الجمارك الجزائرية، متعاملين اقتصاديين وكذا ممثلي المهنيين، من مجهزي سفن صيد التونة الحمراء، مجهزي سفن الجياب، والمهنيين المهتمين بالصيد الكبير.
وقد تمت مناقشة عدة محاور – حسب ذات البيان – على غرار التحضير لموسم صيد حصة الجزائر من التونة الحمراء لعام 2025، استغلال رخص الصيد البحري في إطار الاتفاقيات الدولية، وتطوير نشاط بناء السفن محليا لتعزيز الأسطول الوطني للصيد البحري.
كما ناقش المجتمعون، إمكانية تحيين النصوص التنظيمة الخاصة باستيراد سفن الصيد المستعملة الأقل من خمس سنوات، لتصبح ملائمة لطلبات المهنيين، والأهداف المسطرة فيما يخص رفع الإنتاج الوطني من السمك، وكذا تطوير نشاط تربية المائيات وجعله أحد روافد الأمن الغذائي.
وتطرق المجتمعون أيضا إلى الانشغال الخاص بمرافقة مهني الصيد البحري وضمان الحماية الإجتماعية لهم، وتفعيل إتاوة الراحة البيولوجية وسوء الأحوال الجوية، بالإضافة إلى تجنيد التمويل الضروري لترقية الاستثمار في مجال الصيد البحري.