الوزير يتحدث عن التقاعد النسبي

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، الخميس، خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، نقلته قناة المجلس على "اليوتوب"، بخصوص، العودة إلى صيغة التقاعد النسبي، أن "العمل بهذا النمط الاستثنائي قد توقف".

وأوضح الوزير، في معرض رده على انشغال رفعه  النائب محمد منور بن شريف حول استعمال بطاقة الشفاء لتعويض الفحوصات الطبية والأدوية، بالإضافة إلى الاشتراكات المتعلقة بالتقاعد النسبي، أن الأخير متوقف "بسبب زوال المبررات التي أدت إلى تأسيسه".

وبخصوص استعمال بطاقة الشفاء لتعويض الفحوصات الطبية والأدوية، أكد بن طالب، أن "الهدف الأساسي لنظام الشفاء يتمثل في تسهيل الإجراءات الإدارية، تسريع الحصول على الخدمات الصحية، وتنظيم العلاقة التعاقدية بين الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء والممارسين الصحيين المتعاقدين، بما يحقق مصلحة المؤمن لهم اجتماعياً، مشيرا في ذات السياق إلى أن الإجراءات التنظيمية المعتمدة تحد من اقتناء الأدوية بشكل مفرط، حيث لا يمكن مراقبتها مسبقاً من قبل المصالح المختصة للصندوق."

مؤكدا أن "تعويض الأداءات العينية للتأمين عن المرض بصيغته الكلاسيكية لا يزال متاحاً، الذي يتمثل في اقتناء الأدوية لدى الصيدليات ثم تقديم طلب التعويض لدى الصندوق".

و بخصوص مراجعة السقف المحدد للوصفات الطبية لغير المصابين بأمراض مزمنة، والذي كان محدداً بـ 3000 دج، أشار الوزير إلى "أنه تمت مراجعته في ديسمبر 2023 تزامنا مع إطلاق النسخة الثانية من بطاقة الشفاء الإلكترونية، ليصبح سقف التعويض للوصفة الواحدة 5000 دج".

بالنسبة للمنح العائلية، أكد الوزير أن هذه المنح تؤطرها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-156 المؤرخ في 18 ماي 1991، مع مراجعات تمت بين سنتي 1994 و1997 ضمن سياسة الدولة لدعم العمال الأجراء. مضيفا أن  الدولة تحرص على  دعم القدرة الشرائية والمستوى المعيشي للمواطن من خلال عدة تدابير، أهمها:

  - رفع علاوة التمدرس في 2019 من 400 دج إلى 3000 دج بموجب المرسوم التنفيذي رقم 19-239.

  - تقديم منحة مدرسية سنوية للفئات المعوزة بقيمة 5000 دج.

  - تخفيض نسبة الضريبة على دخل العمال الأجراء وإعفاء بعض الفئات.

  - رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون.

  - زيادة رواتب موظفي الإدارة العمومية ومعاشات التقاعد.

بالنسبة لاشتراكات الضمان الاجتماعي، أشار الوزير إلى أن المرسوم التنفيذي رقم 94-187 المؤرخ في 6 جويلية 1994 يحدد نسبة اشتراك الضمان الاجتماعي بـ 34.5 بالمائة، منها 0.5 بالمائة مخصصة للتقاعد المسبق في القطاع الاقتصادي".