حثت منظمة العفو الدولية النائب العام لدى المحكمة الجنائية الدولية، على النظر "بصفة عاجلة"، في "ضلوع مسؤولين إسرائيليين في جريمة الإبادة الجماعية منذ 7 أكتوبر 2023، في إطار التحقيق المستمر بشأن الوضع في دولة فلسطين".
وطالبت المنظمة، المعروفة اختصارا باسم أمنيستي، في تقرير مفصّل عن جرائم "إسرائيل" في قطاع غزة، نشرته اليوم، الجنائية الدولية بـ"إجراء تحقيق على وجه السرعة، بشأن نظام الأبارتايد في غزة، باعتباره جريمة ضد الإنسانية، وملاحقة المسؤولين عنه"، مؤكدة أنه "يجب على مكتب المدعي العام أيضا التنديد علنا بالاعتداءات التي تعرضت لها المنظمات غير الحكومية بسبب نشاطها في مجال العدالة الدولية".
واتهم التقرير الصهاينة في تل أبيب بـ"ارتكاب إبادة جماعية" ضد الفلسطينيين في قطاع غزة منذ بداية العدوان، داعيا المجتمع الدولي إلى "رفض أن يكون شريكا في الجريمة".
وقالت الأمينة العامة للمنظمة، أنياس كالامار، في التقرير، إن "إسرائيل، شهرا بعد شهر، تعامل الفلسطينيين في غزة كأنهم مجموعة من البشر دون مستوى الإنسان، غير مستحقين لحقوق الإنسان والكرامة، مما يظهر نيتها في تدميرهم جسديا".
وحرصت كالامار على التأكيد بأنه "يجب على الحكومات أن تتوقف عن التظاهر بعدم وجود أي سلطة لإنهاء الاحتلال، والفصل العنصري، والإبادة الجماعية في غزة". وبحسب التقرير، الذي جاء في 300 صفحة، "هناك ما يكفي من الأدلة للاستنتاج بأن إسرائيل قد ارتكبت، وتستمر في ارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة"، منذ العملية غير المسبوقة التي نفذتها "حماس" في 7 أكتوبر 2023، حسبها.
وأوضحت المنظمة أنها اعتمدت، في توجيه الاتهام لصهاينة تل أبيب، على "تصريحات غير إنسانية من الحكومة الإسرائيلية"، بالإضافة إلى صور، بما في ذلك صور الأقمار الاصطناعية، التي توثق دمار الأراضي الفلسطينية، وأبحاث ميدانية في غزة بين 7 أكتوبر 2023 وجويلية 2024.
وقالت المنظمة إنها استندت، أيضا في توثيق الجرائم "الإسرائيلية"، إلى المعايير التي حددتها اتفاقية الأمم المتحدة، بشأن الإبادة الجماعية.
وأضافت بأن الاستنتاجات التي توصلت إليها "يجب أن تكون بمثابة جرس إنذار للمجتمع الدولي: هذه إبادة جماعية، يجب أن تتوقف الآن".
وتحدث التقرير عن "الهجمات المتعمدة على المدنيين والبنية التحتية المدنية، واستخدام أسلحة شديدة الانفجار في مناطق ذات كثافة سكانية عالية"، وأشار إلى "العوائق أمام إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، والتهجير القسري لـ90 بالمائة من سكانه".
وفرضت "إسرائيل" منذ أكتوبر 2023 "حصارا كاملا" على القطاع، مع إصدار تعليمات بقطع الكهرباء والماء والغاز عن سكانه البالغ عددهم 2,4 مليون نسمة، كما فرضت قيودا صارمة على إيصال المساعدات، حسب أمنيستي، التي ذكرت بأن الفلسطينيين في القطاع "يواجهون سوء التغذية، والمجاعة والأمراض، ما يعرضهم لموت بطيء مدبر".
ويستشهد التقرير بـ15 غارة جوية بين 7 أكتوبر 2023 و20 أفريل 2024، أسفرت عن مقتل 334 مدنيا، بينهم 141 طفلا، وقالت أمنيستي إنها "لم تجد أي دليل على أنها كانت موجهة إلى أهداف عسكرية"، كما أشارت إلى "دعوات من مسؤولين وجنود إسرائيليين لإحداث الانهيار والتدمير، والحرق أو محو غزة، وتُظهر هذه التصريحات، ليس فقط إفلاتا من العقاب النظامي، ولكن أيضا إيجاد بيئة تشجع على مثل هذه التصرفات".
وأدانت المنظمة الدول التي ترسل أسلحة إلى إسرائيل، قائلة: "إنها تنتهك التزاماتها بمنع الإبادة الجماعية، وقد تصبح بذلك شريكة في الجريمة".