صادقت الجمعية الوطنية الفرنسية، اليوم الأربعاء، على مذكرة حجب الثقة عن الحكومة بقيادة رئيس الوزراء، ميشال بارنييه بعد ثلاثة أشهر فقط على توليه مهامه.
وصوت 331 نائبا لصالح المذكرة الذي تقدم به تحالف "الجبهة الشعبية الجديدة" اليساري ضد حكومة ميشيل بارنييه، ما يمثل أكثر من الأغلبية المطلقة المطلوبة ونتيجة لذلك يتم إسقاط الحكومة ورفض مشروع قانون تمويل الضمان الاجتماعي لعام 2025،
وهذا ما يدفع ثاني أكبر قوة اقتصادية في الاتحاد الأوروبي إلى أزمة أعمق تهدد قدرتها على التشريع والسيطرة على عجز ضخم في الميزانية.
كما سيزيد هذا الإجراء من تعقيد المشهد السياسي الحالي في البلاد وسيجد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، نفسه أمام خيارات محدودة.
وأصبحت حكومة بارنييه أول حكومة فرنسية تُجبر على الخروج من خلال تصويت بحجب الثقة منذ 1962.
وكانت "رويترز" قد نقلت عن مصادر أن ماكرون سيسعى إلى تنصيب رئيس وزراء جديد بسرعة إذا سقطت الحكومة.
وذكرت أن ماكرون يأمل في تعيين رئيس وزراء جديد في المنصب بحلول يوم السبت، وهو يوم ستستضيف فيه فرنسا مجموعة من كبار الزوار من بينهم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب في باريس لإعادة افتتاح كاتدرائية نوتردام.
في المقابل، يشدد ماكرون على أنه سيكمل باقي مدته حتى عام 2027 رغم دعوات المعارضة المتزايدة لرحيله وسط الاضطرابات.