ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم الأربعاء، اجتماعا لمجلس مساهمات الدولة، خصص لملف نقل ملكية الأملاك العقارية والمنقولة المصادرة بموجب أحكام قضائية نهائية في إطار قضايا مكافحة الفساد، إلى الهيئات والمؤسسات العمومية، حسبما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.
وجاء في البيان: "ترأس الوزير الأول، السيد نذير العرباوي، اليوم الاربعاء 4 ديسمبر 2024، بقصر الحكومة، اجتماعا لمجلس مساهمات الدولة، خصص لمواصلة الإجراءات القانونية الخاصة بنقل ملكية الأملاك العقارية المصادرة بموجب أحكام قضائية نهائية، في إطار قضايا مكافحة الفساد، بمقابل ذي قيمة، إلى الهيئات والمؤسسات العمومية".
وخلال هذا الاجتماع، أبدى مجلس مساهمات الدولة موافقته على الفتح الجزئي لرأس مال بنك التنمية المحلية في حدود 30 بالمائة لطرحها في بورصة الجزائر للاكتتاب العام.
ويهدف هذا الإجراء إلى "مواصلة عملية تحسين وترقية حوكمة البنوك العمومية فضلا عن تنشيط بورصة الجزائر وتفعيل دورها في تمويل الاستثمار، وفقا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية"، يضيف البيان.